أَجْنِحَة مَثْنَى  وَ ثُلَـثَ وَ رُبَـعَ)( )  ولم  يرد  به  الجمع  ;  إذ  لو  كان  المراد  الجمع  ،  لقال  : تسعة  ،  ولم  يكن  للتطويل  معنى  .

قال  الشيخ(رحمه الله)  :  لو  كان  المراد  الجمع  ،  لجاز  الجمع  بين  ثماني  عشرة  ; لأنّ  معنى  قوله  :  (مَثْنَى)  اثنين  اثنين  ،  وكذا  قوله  :  (ثُلَـثَ)  معناه  ثلاثاً  ثلاثاً  ، وقوله  :  (رُبَـعَ)  يعني  أربعاً  أربعاً  ،  كما  في  قوله  :  جاء  الناس  مثنى  وموحّداً  ،  أي  : اثنين  اثنين  ،  وواحداً  واحداً  ،  وهو  باطل  إجماعاً( )  .

والنبىّ(صلى الله عليه وآله)  كان  مخصوصاً  بذلك  ،  فإنّه  جمع  بين  أربع  عشرة  امرأة( )  ، فثبت  ما  قلناه  .

مسألة  ٣٧٩  :  لو  تزوّج  الحُرّ  أكثر  من  أربع  بالعقد  الدائم  ،  بطل  العقد عليهنّ  إن  كان  بلفظ  واحد  أو  وقع  العقد  عليهنّ  دفعةً  بتزويج  وكلائه  ـ  وبه  قال العامّة  ـ  لأنّه  منهىٌّ  عنه  ،  والنهي  هنا  يدلّ  على  الفساد  ;  إذ  لم  يقل  أحد  بصحّة هذا  النكاح  .

وقال  بعض  علمائنا  :  إذا  طلّق  إحدى  الأربع  وبقي  عنده  ثلاث  وعَقَد على  اثنتين  دفعةً  ،  تخيّر  في  نكاح  أيّتهما  شاء  ،  ويخلّي  سبيل  الأُخرى( )  ; لرواية  جميل  بن  درّاج  ـ  الحسنة  ـ  عن  الصادق(عليه السلام)  :  في  رجل  تزوّج  خمساً في  عقدة  ،  قال  :  «يُخلّي  سبيل  أيّتهنّ  شاء  ،  ويُمسك  الأربع»( )  .

ولا  دلالة  فيها  ;  لأنّ  التخلية  والإمساك  قد  يكون  بتجديد  عقد  جديد لمن  شاء  منهما  .