الاعتزال  ، فإن  أمضت  كان  ماضياً  على  ما  روي  ،  أورد  ذلك  شيخنا  في  نهايته  .

والذي  تقتضيه  أُصول  مذهبنا  :  أنّه  يحتاج  إلى  عقد  ثان  إذا  عقد  من  غير إذنها  ثمّ  رضيت  ،  ولا  يكفي  رضاها  ،  بل  يحتاج  إلى  عقد  مستأنف  ;  لأنّ  ذلك العقد  الأوّل  منهىٌّ  عنه  ،  والنهي  يدلّ  على  فساد  المنهىّ  عنه  ،  فإن  اعتزلت  واعتدّت  كان  ذلك  فراقاً  بينها  وبين  الزوج  ،  ومغنياً  عن  الطلاق  ،  ولا  تستحقّ  في  هذه  العدّة  ]عليه [نفقةً  ;  لأنّها  فسخ  ،  وله  أن  يتزوّج  بأُختها  في  الحال  ،  ولا  يجوز  له  أن  يستبيح وطء  بنت  الأخ  أو  بنت  الأُخت  إلاّ  بعقد  مستأنف  ;  لأنّ  العقد  وقع  فاسداً( )  .

والوجه  :  أن  نقول  :  إن  كرهت  العمّة  أو  الخالة  إدخال  بنت  الأخ  أو  بنت الأُخت  عليها( )  ،  كان  العقد  على  بنت  الأخ  أو  بنت  الأُخت  باطلاً  .

وإن  عقد  ولم  يستأذن  العمّة  ولا  الخالة  ولا  علم  الكراهة  منهما  ،  فإن أذنتا  في  العقد  ،  صحّ  ولزم  من  غير  استئناف  عقد  آخَر  ،  وصحّ  الجمع  بينهما  ، وإن  فسختا  عقد  بنت  الأخ  أو  بنت  الأُخت  ،  بطل  العقدان  .

وليس  للعمّة  ولا  للخالة  فسخ  نكاح  أنفسهما  ،  ولا  الاعتزال  ، ولا  الاعتداد  ;  لأنّ  عقدهما  كان  صحيحاً  ،  فلا  يزول  حكمه  إلاّ  بالطلاق  ، والفساد  إنّما  كان  في  العقد  الثاني  .

مسألة  ٣٧٧  :  حكم  الرضاع  في  ذلك  حكم  النسب  ;  لما  رواه  أبو  عبيدة الحذّاء  ـ  في  الصحيح  ـ  عن  الصادق(عليه السلام)  ،  قال  :  سمعته  يقول  :  «لا  تنكح  المرأة على  عمّتها  ولا  على  خالتها  ولا  على  أُختها  من  الرضاعة»( )  .