جاز العقد  وإن  كرهت  بنت  الأخ  وبنت  الأُخت  عند  علمائنا  كافّة  ،  خلافاً  للعامّة كافّة  ;  لما  تقدّم  من  الآيات  والأخبار  ،  وأصالة  الإباحة  .

وما  رواه  محمّد  بن  مسلم  عن  الباقر(عليه السلام)  قال  :  «تُزوَّج  الخالة  والعمّة على  ابنة  الأخ  وابنة  الأُخت  بغير  إذنهما»( )  .

احتجّ  العامّة  :  بما  رواه  أبو  هريرة  :  أنّ  النبىّ(صلى الله عليه وآله)  قال  :  «لا  تنكح  المرأة على  عمّتها  ،  ولا  العمّة  على  بنت  أخيها  ،  ولا  المرأة  على  خالتها  ،  ولا  الخالة على  بنت  أُختها  ،  لا  الكبرى  على  الصغرى  ،  ولا  الصغرى  على  الكبرى»( ) .

وأراد  الِكبَر  والصِّغَر  في  الدرجة  ،  لا  في  السنّ  ،  فالصغرى  بنت  الأخ  وبنت الأُخت  ،  والكبرى  العمّة  والخالة  .

ونحن  نقول  بموجَبه  ،  فإنّ  نكاح  بنت  الأخ  وبنت  الأُخت  مع  العمّة والخالة  منهىٌّ  عنه  إلاّ  مع  رضا  العمّة  والخالة  ،  سواء  تقدّم  عقد  الكبرى  أو الصغرى  .

مسألة  ٣٧٦  :  قال  الشيخان  رحمهما  الله  تعالى  :  لو  تزوّج  بنت  الأخ  أو بنت  الأُخت  على  العمّة  أو  الخالة  ،  كانت  العمّة  أو  الخالة  مخيّرةً  بين  إمضاء العقد  وبين  الاعتزال  ،  فإن  أمضت  كان  ماضياً  ،  ولم  يكن  لها  بعد  ذلك  فسخ  ، وإن  اعتزلت  واعتدّت  ثلاثة  أقراء  ،  كان  ذلك  فراقاً  بينها  وبين  الزوج  ،  ومغنياً عن  الطلاق( )  .

وقال  ابن  إدريس  :  إن  عقد  على  بنت  الأخ  أو  بنت  الأُخت  وكانت  عنده العمّة  أو  الخالة  ،  كانت  العمّة  أو  الخالة  مخيّرةً  بين  إمضاء  العقد  وبين