المحرَّمة  ، وهذا  المعنى  موجود  فيما  ذكرنا  .

إذا  عرفت  هذا  ،  فإنّا  نشترط  في  التحريم  عدم  رضا  العمّة  أو  الخالة بنكاح  بنت  الأخ  أو  بنت  الأُخت  ،  فلو  رضيتا  بنكاح  بنت  الأخ  أو  الأُخت  ،  لم  يحرم  الجمع  عند  علمائنا  كافّة  ،  خلافاً  للعامّة  كافّة  ;  لقوله  تعالى  :  (وَأُحِلَّ  لَكُم مَا  وَرَاءَ  ذَلِكُمْ)( )  ولقوله  تعالى  :  (فَانْكِحُواْ  مَا  طَابَ  لَكُم)( )  .

وما  رواه  الخاصّة  عن  أهل  البيت(عليهم السلام)  .

روى  محمّد  بن  مسلم  ـ  في  الصحيح  ـ  عن  الباقر(عليه السلام)  قال  :  «لا  تُزوَّج ابنة  الأُخت  على  خالتها  إلاّ  بإذنها  ،  وتُزوَّج  الخالة  على  ابنة  الأُخت  بغير إذنها»( )  .

وعن  علىّ  بن  جعفر  عن  أخيه  الكاظم(عليه السلام)  ،  قال  :  سألته  عن  امرأة تزوّجت  على  عمّتها  وخالتها  ،  قال  :  «لا  بأس»  وقال  :  «تُزوَّج  العمّة  والخالة  على  ابنة  الأخ  وابنة  الأُخت  ،  ولا  تُزوَّج  بنت  الأخ  والأُخت  على  العمّة  والخالة  إلاّ  برضا  منهما  ،  فمَنْ  فَعَل  فنكاحه  باطل»( )  .

ولأنّ  المقتضي  للتحريم  ـ  وهو  البغض  والأداء  إلى  قطيعة  الرحم  ـ  منفىٌّ  هنا  ;  لأنّ  مع  رضاهما  ينتفي  هذا  المعنى  ،  فينتفي  الحكم  المعلَّق  عليه  ، وهو  التحريم  ،  ويبقى  الدليل  على  الإباحة  من  القرآن  والأحاديث  سالماً  عن المعارض  .

مسألة  ٣٧٥  :  لو  تزوّج  بالعمّة  والخالة  على  بنت  الأخ  وبنت  الأُخت  ،