الكبيرة  إلى  انقضاء  العدّة  ،  بقي  نكاح  الصغيرة  بحاله  ،  وإن  رجعت  إلى  الإسلام  ،  بطل  نكاح الصغيرة  ;  لأنّها  صارت  أُختاً  للكبيرة  ،  واجتمعت  معها  في  النكاح  .

وفي  بطلان  نكاح  الكبيرة  قولان  ،  أحدهما  :  أنّه  لا  يبطل  ،  بل  هو  كما  لو نكح  أُختاً  على  أُخت  ،  لا  يبطل  نكاح  الأُولى  .

وكذلك  الحكم  لو  كانت  المُرضعة  أُخت  الكبيرة  ;  لاجتماعها  مع  الخالة في  النكاح  .

وعلى  الزوج  للصغيرة  نصف  المسمّى  ،  وللكبيرة  تمامه  ،  ويرجع  الزوج على  المُرضعة  بنصف  مهر  مثل  الصغيرة  على  أظهر  أقوال  الشافعيّة  ،  وبتمامه في  الآخَر  ،  وبجميع  مهر  مثل  الكبيرة  على  أظهر  قولَيهم  إذا  قلنا  ببطلان نكاحها( )  .

الصنف  الثاني  :  الجمع  بين  العمّة  وبنت  أخيها  ،  وبين  الخالة  وبنت الأُخت  .

مسألة  ٣٧٤  :  يحرم  على  الرجل  الجمع  بين  المرأة  وعمّتها  ،  وكذا  يحرم الجمع  بينها  وبين  خالتها  ،  لا  مطلقاً  عندنا  ،  بل  إذا  أدخل  بنت  الأخ  أو  بنت الأُخت  على  العمّة  أو  الخالة  بغير  رضا  العمّة  والخالة  .

وأمّا  عند  العامّة  بأسرهم  ـ  إلاّ  الخوارج  ـ  فإنّه  حرام  مطلقاً( )  ،  وأمّا