فروع  :

الأوّل  :  لو  أخرج  الثانية  عن  ملكه  بسبب  من  الأسباب  المعتدّ  بها  ،  كالبيع  والتزويج  والكتابة  ،  ثمّ  عادت  إليه  بردّ  عيب  أو  إقالة  أو  طلّقها  زوجها  أو  عجزت  عن  أداء  مال  الكتابة  ففسخ  الكتابة  ،  لم  يجز  له  أن  يطأها  قبل  أن يستبرئها  لملكه  الحادث  ،  ولا  تحلّ  له  المردودة  حتى  يُخرج  التي  وطئها  عن ملكه  .

الثاني  :  الوطء  في  الدُّبُر  كالوطء  في  القُبُل  في  تحريم  الثانية  .

وفي  اللمس  والقُبْلة  والنظر  بشهوة  خلاف  بين  الفقهاء( )  ،  كما  في  حرمة  المصاهرة  .

الثالث  :  لو  مَلَك  أُختين  وإحداهما  مجوسيّة  أو  أُخته  من  الرضاع  ، فوطئها  بشبهة  ،  جاز  له  وطء  الأُخرى  ;  لأنّ  الأُولى  محرَّمة  .

الرابع  :  لو  مَلَك  أُمّاً  وبنتها  ووطئ  إحداهما  ،  حرمت  الأُخرى  على التأبيد  ،  فلو  وطئ  الأُخرى  بعده  ،  فإن  جهل  التحريم  حرمت  الأُولى  أيضاً  مؤبَّداً عند  الشافعيّة  ،  وإن  كان  عالماً  فهل  عليه  الحدّ  لو  وطئ  الثانية  ؟  قولان  ،  إن  قلنا بعدمه  ،  حرمت  الأُولى  أيضاً  عندهم  على  التأبيد  ،  وإلاّ  فلا( )  .

الخامس  :  لو  كان  له  عبد  وللعبد  أُختان  إحداهما  من  الأُمّ  والأُخرى  من الأب  ،  جاز  لسيّدهم  أن  يطأ  أُختَي  عبده  ;  لأنّ  إحداهما  ليست  أُختاً  للأُخرى  ، بل  لو  كانت  إحداهما  ذكراً  ،  جاز  له  أن  يتزوّج  بالأُخرى  .

السادس  :  لو  كان  له  أمتان  أُختان  فوطئ  إحداهما  ،  حرمت  عليه