ولو  باع  بعضَها  ،  كفى  في  التحليل  .

وقال  أبو  حنيفة  :  لا  يكفي  التزويج  والكتابة( )  .

ولا  يكفي  عروض  الحيض  والإحرام  والعدّة  عن  وطء  شبهة  ;  لأنّ  هذه أسباب  عارضة  ،  ولم  يزل  الملك  والاستحقاق  .

وكذا  عروض  الردّة  لا  يفيد  حلّ  الأُخرى  .

وفي  الرهن  للشافعيّة  وجهان  :

أحدهما  :  أنّه  يكفي  ،  كالكتابة  والتزويج  .

وأصحّهما  :  أنّه  لا  يكفي  ;  لأنّه  لا  يفيد  استقلالاً  كما  تفيده  الكتابة  ،  ولا  حلاًّ  للغير  كما  يفيده  التزويج  ،  ولأنّه  لا  يزيل  الحلّ  ،  فإنّه  لو  أذن  فيه  المرتهن جاز  مع  بقاء  الرهن( )  .

ولو  باع  بشرط  الخيار  ،  فكلّ  موضع  يجوز  للبائع  الوطء  لا  تحلّ  فيه الثانية  ،  وحيث  لا  يجوز  فوجهان  للشافعيّة  ،  أحدهما  :  حلّ  الأُخرى  ;  لثبوت الملك  للمشتري  ،  ونفاذ  تصرّفاته( )  .

ولا  يكفي  الاستبراء  عن  الأُولى  في  حلّ الأُخرى  ;  لأنّه  لا  يزيل الفراش  .

وقد  روى  العامّة  عن  علىٍّ(عليه السلام)  أنّه  قال  :  «مَنْ  وطئ  إحدى  الأُختين  فلا  يطأ  الأُخرى  حتى  يُخرج  الموطوءة  عن  ملكه»( )  .