وفيه  نظر  .

مسألة  ٣٧١  :  إذا  وطئ  إحدى  الأُختين  المملوكتين  لم  تحل  الأُخرى حتى  يُخرج  الأُولى  عن  ملكه  ببيع  أو  هبة  أو  عوض  في  إجارة  أو  هبة  أو  غير ذلك  من  أسباب  نقل  العين  ،  أو  بتزويج  ;  لأنّ  التحريم  يحصل  به  ،  فإن  رهنها  لم  تحل  له  الأُخت  ;  لأنّ  منعه  من  وطئها  لحقّ  المرتهن  ،  لا  لتحريمها  ،  ولهذا تحلّ  بإذن  المرتهن  في  وطئها  ،  ولأنّه  يقدر  على  فكّها  متى  شاء واسترجاعها  إليه  .

ولو  حرّم  إحداهما  باليمين  على  نفسه  ،  لم  تبح  الأُخرى  ;  لأنّ  هذا  لا  يُحرّمها  ،  وإنّما  هو  يمين  تُكفَّر  ولو  حرّمها  إلاّ  أنّه  بعارض  ،  متى  شاء  أزاله بالكفّارة  ،  فهو  كالحيض  والنفاس  والإحرام  والصيام  .

ولو  كاتب  إحداهما  ،  حلّت  له  الأُخرى  ـ  وهو  قول  الشافعيّة( )  ـ  لأنّها حرمت  عليه  بسبب  لا  يقدر  على  رفعه  ،  فأشبه  التزويج  .

وقال  بعض  العامّة  :  لا  تحلّ  ;  لأنّه  بسبيل  من  استباحتها  بما  إذا  اتّفق عجزها  ،  فلم  تبح  له  أُختها  ،  كالمرهونة( )  .

ولو  وهب  الأُولى  ،  فإن  أقبض  حلّت  له  الثانية  ،  وإلاّ  فلا  ;  لأنّ  الهبة  إنّما تتمّ  بالقبض  .

ولو  أزال  ملك  الأُولى  بالإعتاق  ،  حلّت  الثانية  أيضاً  .