والوجه :  ما  قلناه ،  لكن  يستحبّ  أن  لا  يطأ الأُولى حتى يستبرئ  الثانية .

مسألة  ٣٧٠  :  إذا  مَلَك  الأُختين  فوطئ  إحداهما  ،  حرمت  عليه  الأُخرى  ، كما  تقدّم( )  ،  فليس  له  وطء  الأُخرى  قبل  تحريم  الموطوءة  على  نفسه  بإخراج عن  ملكه  أو  تزويج  ،  وبه  قال  الجماعة( )  على  ما  سلف( )  .

وقال  قتادة  :  إن  استبرأ  الأُولى  حلّت  له  أُختها  ;  لأنّه  قد  زال  فراشه  ،  ولهذا لو  أتت  بولد  فنفاه  بدعوى  الاستبراء  ،  انتفى  ،  فأشبه  ما  لو  زوّجها( )  .

والمشهور  :  خلاف  ذلك  ;  لقول  علىٍّ(عليه السلام)  وقول  ابن  عمر( )  ،  ولأنّه  لم  يزل  ملكه  عنها  ولا  حلّها  له  ،  فأشبه  ما  لو  وُطئت  بشبهة  فاستبرأها  من  ذلك الوطء  ،  ولأنّ  الملك  لا  يمنعه  وطأها  ،  فلا  يأمن  عوده  إليها  ،  فيكون  ذلك  ذريعةً إلى  الجمع  بينهما  .

وإذا  أخرج  الأُولى  عن  ملكه  ،  حلّ  له  وطء  الثانية  في  الحال  .

وقال  بعض  العامّة  :  لا  تحلّ  له  أُختها  حتى  يستبرئ  المُخرَجة  ويعلم براءتها  من  الحمل  ،  ومتى  كانت  حاملاً  منه  لم  تحل  له  أُختها  حتى  تضع حملَها  ;  لأنّه  يكون  جامعاً  ماءه  فى  رحم  أُختين  ،  وهو  بمنزلة  نكاح  الأُخت  في عدّة  أُختها( ) .