الصحيح  ـ  عن  الصادق(عليه السلام)  ،  قال  :  سألته  عن  رجل  عنده  أُختان  مملوكتان فوطئ  إحداهما  ثمّ  وطئ  الأُخرى  ،  قال  :  «إذا  وطئ  الأُخرى  فقد  حرمت عليه  الأُولى  حتى  تموت  الأُخرى»  قلت  :  أرأيت  إن  باعها  ،  فقال  :  «إن  كان  إنّما يبيعها  لحاجة  ولا  يخطر  على  باله  من  الأُخرى  شيء  فلا  أرى  بذلك  بأساً  ،  وإن  كان  إنّما  يبيع  لترجع  إليه  الأُولى  فلا»( )  .

وفي  الحسن  عن  الحلبي  عن  الصادق(عليه السلام)  ،  قال  :  سئل  عن  رجل  كانت عنده  أُختان  مملوكتان  فوطئ  إحداهما  ثمّ  وطئ  الأُخرى  ،  قال  :  «إذا  وطئ الأُخرى  فقد  حرمت  عليه  الأُولى  حتى  تموت  الأُخرى»  قلت  :  أرأيت  إن  باعها أتحلّ  له  الأُولى  ؟  قال  :  «إن  كان  يبيعها  لحاجة  ولا  يخطر  على  قلبه  من  الأُخرى شيء  فلا  أرى  بذلك  بأساً  ،  وإن  كان  إنّما  يبيعها  ليرجع  إلى  الأُولى  فلا  ولا  كرامة»( )  .

وعن  الحلبي  عن  الصادق(عليه السلام)  ،  قال  :  قلت  له  :  الرجل  يشتري  الأُختين فيطأ  إحداهما  ثمّ  يطأ  الأُخرى  بجهالة  ،  قال  :  «إذا  وطئ  الأخيرة  بجهالة  لم  تحرم  عليه  الأُولى  ،  وإن  وطئ  الأخيرة  وهو  يعلم  أنّها  عليه  حرام  حرمتا عليه  جميعاً»( )  .

تذنيب  :  قال  بعض  الشافعيّة  :  إذا  وطئ  المولى  وأحبل  الثانية  حلّت  ، وحرمت  الأُولى( )  .