ثمّ  الثانية  تبقى  حراماً  كما  كانت  ،  والأُولى  تبقى  حلالاً  كما  كانت  ،  ولا  يُحرِّم  الحرامُ  الحلالَ  ،  هذا  هو  المشهور  عندنا  ،  وبه  قال  الشافعي( )  .

ولو  أخرج  الموطوءة  أوّلاً  من  ملكه  ببيع  وشبهه  ،  حلّ  له  وطء  الثانية  ، سواء  تأخّر  شراؤها  أو  تقدّم  ،  فإنّ  العبرة  إنّما  هو  بتقدّم  الوطء  ،  لا  بتقدّم الشراء.

ولا  فرق  أيضاً  بين  أن  يطأ  الثانية  مع  علمه  بالتحريم  أو  جهله  .

وبه  قال  علىٌّ(عليه السلام)  وابن  عمر  والحسن  البصري  والأوزاعي  والشافعي وأحمد  وإسحاق( )  .

وقال  الشيخ  في  النهاية  :  إذا  وطئ  الأُخرى  بعد  وطئه  الأُولى  وكان عالماً  بتحريم  ذلك  عليه  ،  حرمت  عليه  الأُولى  حتى  تموت  الثانية  ،  فإن  أخرج الثانية  من  ملكه  ليرجع  إلى  الأُولى  ،  لم  يجز  له  الرجوع  إليها  ،  وإن  أخرجها  من ملكه  لا  لذلك  ،  جاز  له  الرجوع  إلى  الأُولى  ،  فإن  لم  يعلم  تحريم  ذلك  عليه  ،  جاز  له  الرجوع  إلى  الأُولى  على  كلّ  حال  إذا  أخرج  الثانية  عن  ملكه ببيع  أو  هبة( )  .

والشيخ(رحمه الله)  عوّل  في  ذلك  على  ما  رواه  أبو  الصباح  الكناني  ـ  في