أمّا  إذا  تقدّم  التزويج  لإحدى  الأُختين  ،  فإنّه  يجوز  له  شراء  الأُخرى  بلا  خلاف  ،  ولا  تحرم  عليه  زوجته  بمجرّد  الشراء  ،  ولا  بالوطء  ;  لأنّه  وطء  مُحرَّم  ، فلا  يُحرِّم  المباحَ  .

ولا  فرق  بين  أن  يكون  قد  دخل  بالزوجة  أو  لا  .

ويحرم  عليه  وطء  الأُخرى  بملك  اليمين  ،  سواء  مَلَكها  قبل  التزويج  أو بعده  ،  فالمنكوحة  حلال  ،  والمملوكة  حرام  ;  لأنّ  الأقوى  يدفع  الأضعف  .

وعن  مالك  :  أنّ  النكاح  لا  يصحّ  إذا  تقدّم  الملك( )  ،  وقد  سلف( )  .

مسألة  ٣٦٩  :  كلّ  امرأتين  لا  يجوز  الجمع  بينهما  في  النكاح  لا  يجوز الجمع  بينهما  في  الوطء  بملك  اليمين  ،  ويجوز  الجمع  بينهما  في  نفس الملك  ;  لأنّ  الوطء  في  ملك  اليمين  بمنزلة  النكاح  في  حرمة  المصاهرة  ،  فكذا  هنا  ،  ولأنّها  بالوطء  تصير  فراشاً  له  ،  فيمتنع  افتراش  الأُخرى  ،  كما  أنّه  إذا  صارت فراشاً  بالنكاح  امتنع  نكاح  الأُخرى  .

إذا  عرفت  هذا  ،  فلو  اشترى  أُختين  دفعةً  أو  على  التعاقب  ،  صحّ  الشراء إجماعاً  ،  وله  نكاح  أيّتهما  شاء  ،  فإذا  وطئ  إحداهما  حرم  عليه  وطء  الأُخرى  ، فإن  وطئها  فَعَل  حراماً  ،  ولا  يجب  عليه  الحدّ  ;  لقيام  الملك  ،  وكونه  بسبيل  من استباحتها  ـ  وبه  قال  الشافعي( )  ـ  بخلاف  ما  لو  وطئ  أمته  التي  هي  أُخته  من  الرضاع  ،  حيث  يجب  الحدّ  عنده  على  أحد  قولَيه  ;  لأنّه  لا  سبيل  إلى  استباحتها  بحال( )  .