وليس  بمعتمد  .

مسألة  ٣٦٨  :  لو  مَلَك  إحدى  الأُختين  ووطئها  أو  لم  يطأها  ثمّ  نكح  أُختَها  ،  صحّ  النكاح  ،  وحلّت  المنكوحة  ،  وحرم  عليه  وطء  الأُولى  ،  قاله الشيخ(رحمه الله)في  كتابَي  المبسوط  والخلاف( )  ـ  وبه  قال  الشافعي( )  ـ  لأنّ  النكاح أقوى  من  الوطء  بملك  اليمين  ،  فإذا  اجتمعا  وجب  تقديم  الأقوى  .

ولأنّ  الاستفراش  والاستباحة  بالنكاح  أقوى  ،  ألا  ترى  أنّه  يتعلّق  به الظهار  والطلاق  والإيلاء  واللعان  والميراث  وسائر  الأحكام  ،  وإذا  كان  فراش النكاح  أقوى  ،  لم  يندفع  بالأضعف  .

وقال  أحمد  في  رواية  ومالك  في  إحدى  الروايات  عنه  :  إنّ  النكاح  لا  يصحّ  ;  لأنّ  الوطء  تصير  به  الأمة  فراشاً  ،  فلم  يجز  أن  يردّ  النكاح  على  فراش الأُخت  ،  كالوطء  ،  ولأنّه  فَعَل  في  الأُخت  ما  ينافي  إباحة  أُختها  المفترشة  ،  فلم يجز  ،  كالوطء( )  .

وقال  أبو  حنيفة  :  يصحّ  النكاح  ،  ولا يباح  وطء  المنكوحة  حتى  يُحرِّم أُختَها  ببيع  وشبهه  ـ  وهو  ظاهر  كلام  أحمد  ـ  لأنّه  سبب  يستباح  به  الوطء  ، فجاز  أن  يردّ  على  وطء  الأُخت  ،  ولا  يبيح  ،  كالشراء( )  .