وبالمُحلِّلة  قوله  تعالى  :  (إِلاَّ  عَلَى  أَزْوَاجِهِمْ  أَوْ  مَا  مَلَكَتْ    أَيْمَانُهُمْ )( )  .

وقال  أحمد  :  إنّ  الجمع  بينهما  في  الوطء  وملك  اليمين  مكروه  ليس  بمحرَّم( )  .

وقال  داوُد  وأهل  الظاهر  :  لا  يحرم  ;  استدلالاً  بالآية  المُحلِّلة  ;  لأنّ  حكم الحرائر  في  الوطء  مخالف  لحكم  الإماء  ،  ولهذا  تحرم  الزيادة  على  أربع  في  الحرائر  ،  وتباح  في  الإماء  بغير  حصر( )  .

والحقّ  ما  قلناه  من  التحريم  ;  للآية  المُحرِّمة  ،  فإنّه  يريد  بها  العقد والوطء  جميعاً  ;  بدليل  أنّ  سائر  المذكورات  في  الآية  يحرم  وطؤهنّ  والعقد عليهنّ  ،  وآية  الحِلّ  مخصوصة  بالمحرّمات  جميعهنّ  ،  وهذه  منهنّ  ،  ولأنّها  امرأة صارت  فراشاً  ،  فحرمت  أُختها  ،  كالزوجة  .

والزيادة  على  أربع  في  الحرائر  منع  للقسمة  والنفقة  ،  ومع  الكثرة  يلزم الحيف  والظلم  ،  بخلاف  الإماء  ،  فإنّه  لا  قسمة  لهنّ  ،  والنفقة  في  كسبهنّ  .

ولأنّ  العامّة  رووا  عن  النبيّ(صلى الله عليه وآله)  أنّه  قال  :  «ملعون  مَنْ  جمع  ماءه  في  رحم  أُختين»( )  .

ومن  طريق  الخاصّة  :  إنّ  معاوية  بن  عمّار  سأل  الصادقَ(عليه السلام)  :  عن  رجل كانت  عنده  جاريتان  أُختان  فوطئ  إحداهما  ثمّ  بدا  له  في  الأُخرى ، قال: