أُختَها  قبل  أن  تضع  ؟  قال  :  «لا  يتزوّجها  حتى  يخلو  أجلها»( )  .

إذا  عرفت  هذا  ،  فقد  روي  أنّه  إذا  تمتّع  بامرأة  ثمّ  انقضى  أجلها  لم  يجز له  العقد  على  أُختها  إلاّ  بعد  انقضاء  عدّتها  ،  رواه  الحسين  بن  سعيد  ،  قال  : قرأتُ  في  كتاب  رجل  إلى  الرضا(عليه السلام)  :  جُعلتُ  فداك  ،  الرجل  يتزوّج  المرأة متعةً  إلى  أجل  مسمّى  فينقضي  الأجل  بينهما  ،  هل  له  أن  ينكح  أُختَها  قبل  أن تنقضي  عدّتها  ؟  فكتب  :  «لا  يحلّ  أن  يتزوّجها  حتى  تنقضي  عدّتها»( )  .

وهو  محمول  على  الكراهة  ،  فإنّ  المكروه  يصدق  عليه  أنّه  ليس  بحلال  .

مسألة  ٣٦٥  :  قد  بيّنّا( )  أنّه  يحرم  الجمع  بين  الأُختين  ;  لقوله  تعالى  :  (وَأَن تَجْمَعُواْ  بَيْنَ  الأُخْتَيْنِ)( )  فحرّم  الجمع  بينهما  مطلقاً  ،  وهو  يتناول  الجمع  في الحرائر  وطئاً  وعقداً  ،  وفي  ملك  اليمين  وطئاً  .

ولا  يدخل  فيه  الجمع  في  ملك  اليمين  وإن  تناوله  بظاهره  ;  لأنّه  غير مراد  بالإجماع  ;  إذ  لا  خلاف  في  جواز  تملّك  الأُختين  دفعةً  ،  وكذلك  بينها وبين  عمّتها  وخالتها  ،  فبقي  المراد  :  الجمع  بينهما  نكاحاً  ووطئاً  ;  لأنّ  في  الجمع  بينهما  نكاحاً  ووطئاً  قطيعةَ  الرحم  ;  لما  فيه  من  البغضة  والغضاضة  ،  وذلك يفضي  إلى  قطيعة  الرحم  ،  وقطيعة  الرحم  حرام  إجماعاً  .

إذا  عرفت  هذا  ،  فإذا  اشترى  جاريةً  فوطئها  ،  جاز  له  أن  يشتري  أُختَها وعمّتَها  وخالتَها  وأُمَّها  وابنتَها  ;  لأنّ  الملك  يقصد  به  التموّل  دون  الاستمتاع  ،