وإن  أصابهما  معاً  ،  فلإحداهما  المسمّى  ،  وللأُخرى  مهر  المثل  ،  يقرع بينهما  فيه  إن  قلنا  :  إنّ  الواجب  في  النكاح  الفاسد  مهر  المثل  ،  وإن  قلنا  بوجوب المسمّى  فيه  ،  وجب  هنا  لكلّ  واحدة  منهما  .

تذنيب  :  إذا  تزوّج  امرأة  ثمّ  تزوّج  أُختَها  ودخل  بها  ،  كان  الثاني  باطلاً  ،  ويُفرَّق  بينهما بغير  طلاق  ،  ولا  يجب  عليه  اعتزال  زوجته  ;  لعموم  قوله(عليه السلام)  :  «لا  يُحرِّم  الحرامُ الحلالَ»( )  .

وقال  أحمد  :  يعتزل  زوجته  حتى  تنقضي  عدّة  الثانية  ;  لأنّه  لو  أراد  العقد على  أُختها  في  الحال  ،  لم  يجز  له  حتى  تنقضي  عدّة  الموطوءة  ،  كذلك  لا  يجوز الوطء  لامرأته  حتى  تنقضي  عدّة  أُختها  التي  أصابها( )  .

والفرق  ظاهر  ;  لأنّ  الوطء  السابق  تجب  له  عدّة  ،  فإن  كانت  العدّة  بائنةً  ، جاز  له  أن  يعقد  على  الأُخت  في  الحال  من  غير  انتظار  العدّة  ،  وإن  كانت رجعيّةً ،  كانت  بحكم  الزوجة ،  فلهذا  وجب التربّص  حتى  تنقضي  العدّة .

مسألة  ٣٦٣  :  لو  تزوّج  إحدى  الأُختين  ثمّ  طلّقها  (وقد  أحبلها)( )  ثمّ خطب  أُختَها  ،  فجمعهما  قبل  أن  تضع  أُختها  المطلّقة  ولدَها  ،  فالنكاح  الثاني  باطل  ،  فإن دخل  بها  ،  فعليه  صداقها  مع  جهلها  ،  فإذا  وضعت  الأُخت  ،  جاز  له  أن  يتزوّج الثانية  بعقد  مستأنف  ومهر  جديد  ;  لما  رواه  محمّد  بن  قيس  ـ   في  الموثّق  ـ  عن  الباقر(عليه السلام)  ،  قال  :  «قضى  أمير  المؤمنين(عليه السلام)  في  أُختين  نكح  إحداهما ]رجل[( )  ثمّ  طلّقها  وهي  حبلى  ثمّ  خطب  أُختَها  ،  فجمعهما