اعتبرنا  انقضاء  عدّتها  .

ويحتمل  أن  يجوز  له  العقد  عليها  في  الحال  ،  قاله  بعض العامّة( )  ;  لأنّ  النسب  لاحقٌ  به  ،  ولا  يصان  ذلك  من  مائه  .

وإن  أحبّ  نكاح  الأُخرى  ،  فارق  المصابة  بطلقة  ثمّ  انتظرها  حتى تنقضي  عدّتها  ثمّ  يتزوّج  بأُختها  .

وإن  كان  قد  دخل  بهما  ،  فليس  له  نكاح  واحدة  منهما  حتى  يفارق الأُخرى  ،  وتنقضي  عدّتها  من  حين  فرقتها  ،  وتنقضي  عدّة  الأُخرى  من  حين إصابتها  .

ولو  ولدتا  أو  إحداهما  منه  ،  فالنسب  لاحقٌ  به  ;  لأنّه  إمّا  من  نكاح  صحيح أو  شبهة  ،  وكلاهما  يلحق  به  النسب  .

وإن  لم  يُرد  نكاحَ  واحدة  منهما  طلّقهما  .

وأمّا  المهر  فإن  لم  يدخل  بواحدة  منهما  ،  فلإحداهما  نصف  المهر  ،  ولا  نعلم  مَنْ  يستحقّه  منهما  ،  فيصطلحان  عليه  ،  وإن  امتنعا  أُقرع  ،  واستحقّت  مَنْ خرجت  لها  القرعة  بعد  يمينها  .

وقال  بعض  العامّة  :  يسقط  المهر  ;  لأنّه  مُجبر  على  الطلاق  قبل الدخول( ).

وإن  دخل  بواحدة  منهما  ،  أُقرع  بينهما  ،  فإن  وقعت  القرعة  على  المصابة  ،  فللمصابة  جميع  المهر  ،  ولا  شيء  لغير  المصابة  ،  وإن  وقعت  على غير  المصابة  ،  فلها  نصف  المهر  ،  وللمصابة  مهر  المثل  بما  استحلّ  من  فرجها  .