ولو  كان  له  زوجة  رقيقة  فطلّقها( )  طلاقاً  رجعيّاً  ثمّ  اشتراها  ،  فله  نكاح أُختها  في  الحال  ،  وكذا  لو  اشتراها  قبل  الطلاق  ;  لأنّ  ذلك  الفراش  قد  انقطع  ، وصار  السبب  في  استباحة  البُضْع  الملكَ  لا  غير  .

مسألة  ٣٦٢  :  لو  تزوّج  الأُختين  في  عقدين  واشتبه  السابق  منهما  ،  وجب عليه  اجتنابهما  ;  لأنّ  إحداهما  محرَّمة  عليه  ،  فنكاحها  باطل  ،  وقد  اشتبهت بالأُخرى  ،  فيعمّهما  التحريم  ،  فإن  حصل  اليقين  عمل  عليه  ،  وإلاّ  وجب طلاقهما  جميعاً( )  ،  كما  لو  زوّج  الوليّان  ولم  يُعرف  الأوّل  منهما  ،  وإن  شاء طلّق  إحداهما  ،  وجدّد  عقد  الأُخرى  .

ولا  فرق  بين  أن  يفعل  ذلك  بقرعة  أو  بغير  قرعة  ،  لكن  لا  يكتفى بالقرعة  .

ثمّ  نقول  :  إن  لم  يكن  دخل  بواحدة  منهما  ،  كان  له  أن  يطلّق  واحدةً منهما  في  الحال  ،  ويملك  الأُخرى  بعد  الطلاق  .

ولا  يجوز  أن  يملك( )  أوّلاً  بإحداهما  ثمّ  يطلّق  الأُخرى  ;  لجواز  أن تكون  التي  عقد  عليها  هي  المعقود  عليها  ثانياً  في  النكاح  الأوّل  ،  فيكون  العقد الثاني  باطلاً  أيضاً  .

وإن  كان  قد  دخل  بواحدة  منهما  ،  فإن  أراد  نكاحها  طلّق  الأُخرى  التي لم  يُصبها  ،  ثمّ  يمتنع  عن  المصابة  حتى  تنقضي  عدّتها  ثمّ  يعقد  عليها  عقداً ثانياً  ;  لجواز  أن  تكون  هي  الثانية  ،  ويكون  قد  أصابها  في  نكاح  فاسد  ،  فلهذا