حتى تنقضي  عدّتهنّ  .

وهكذا( )  لو  كان  له  زوجة  واحدة  فطلّقها  ،  كان  له  العقد  على  أربع سواها  .  وقالوا  :  لا  يجوز( )  .

ولو  وطئ  امرأةً  بالشبهة  فاعتدّت  منه  ،  جاز  له  التزويج  بأُختها  عندنا وعند  الشافعي( )  .

وقال  أبو  حنيفة  :  لا  يجوز( )  .

ولو  كان  الطلاق  رجعيّاً  ،  لم  يجز  له  نكاح  أُختها  ما  لم  تنقضِ  عدّتها  ; لأنّ  الرجعيّة  في  حكم  الزوجة  ،  فإنّه  يصحّ  ظهارها  والإيلاء  منها  ،  ويتوارثان فيها  ،  وتعتدّ  عدّة  الوفاة  لو  مات  زوجها  فيها  .

مسألة  ٣٦١  :  لو  طلّق  الرجل  زوجته  وادّعى  أنّ  الزوجة  أخبرته  بانقضاء عدّتها  ،  والوقت  محتمل  ،  وأنكرت  المرأة  وقالت  :  لم  تنقض  عدّتي  بَعْدُ  ،  جاز له  نكاح  أُختها  ،  لزعمه  انقضاء  عدّتها  ،  ولو  طلّقها  لا  يقع  الطلاق  ،  ولو  وطئها  وجب  الحدّ  .

وقال  بعض  الشافعيّة  :  ليس  له  نكاح  أُختها  ;  لأنّ  القول  قولها  في بقاء  العدّة  ،  وعلى  هذا  لو  طلّقها  وقع  طلاقها  ،  ولو  وطئها  لا  يُحدّ( )  .

لكن  الأوّل  هو  الأظهر  بين  الشافعيّة  ،  وهو  منصوص  الشافعي( )  ، والثاني  فيه  قوّة  .

وتجب  النفقة  ،  ولا  يُقبل  قوله  في  سقوط  حقّها  .