لم  ينشر  حرمةً  عندنا  ;  لأنّا  نشترط  أن  يرتضع  الصبي  من  الثدي  على  ما  يأتي( )  .

وقال  كلّ  مَنْ  جعل  الوجور  مُحرِّماً  :  إنّه  ينشر  الحرمة  ،  وبه  قال  أبو  ثور والشافعي  وأصحاب  الرأي  وغيرهم  ;  لأنّه  لبن  امرأة  حُلب  حال  حياتها  ،  فأشبه ما  لو  شربه  وهي  في  الحياة  ;  لأنّه  انفصل  منها  وهو  حلال  مُحرِّم( )  .

وللشافعيّة  وجه  ضعيف  :  أنّه  لا  يتعلّق  به  حرمة  ;  لبُعْد  إثبات  الأُمومة  بعد الموت( )  .

قالوا  :  إنّه  مُخرَّج  ممّا  إذا  علّق  طلاقها( )  في  الصحّة  ووُجدت  الصفة المعلّق  عليها  في  المرض  ،  يعتبر  وقت  التعليق  أو  ]وقت[  وجود  الصفة  ؟( )  .

مسألة  ٢٥٦  :  يشترط  كون  المرأة  محتملةً  للولادة  ،  فلو  درّ  لبن  امرأة صغيرة  ،  لم  ينشر  حرمةً  عند  علمائنا  ;  لأنّا  نشترط  كون  اللبن  عن  نكاح  ،  حتى لو  كانت  المرأة  الكبيرة  خاليةً  من  بعل  فدرّ  لبنها  ،  لم  ينشر  حرمةً  على ما  يأتي( )  .

وقالت  الشافعيّة  :  لو  ظهر  لصغيرة  لبن  ،  نُظر  إن  لم  تبلغ  تسع  سنين  ،