على وجه  ينبت  اللحم  ويشدّ  العظم  من  امرأة  ،  فأثبت  التحريم  ،  كما  لو  كانت  حيّةً  ، ولأنّه  لا  فارق  بين  شربه  في  حياتها  وموتها  إلاّ  الحياة  والموت  أو  النجاسة  ، وهذا  لا  أثر  له  ،  فإنّ  اللبن  لا  يموت  ،  والنجاسة  لا  تمنع  ،  كما  لو  حلب  في  وعاء  نجس( )  .

ونمنع  حكم  الأصل  ;  فإنّ  شرط  نشر  الحرمة  عندنا  شربه  من  الثدي على  ما  يأتي( )  ،  ولأنّ  الفرق  ظاهر  ،  فإنّ  الأصل  حُلب  وانفصل  من  محلٍّ  طاهر حلالاً  ،  وهنا  بخلافه  .

والفرق  بين  الحيّة  والميّتة  ظاهر  ;  فإنّ  اللبن  من  الميّتة  ضعفت  حرمته بموت  المرأة  ،  فإنّ  الموت  يُسقط  حرمة  الأعضاء  ،  حتى  لا  يجب  كمال الضمان  بقطعها  ،  ولأنّها  بعد  الموت  جثّة  لا  يتعلّق  بها  تحليل  وتحريم  ،  فأشبه جثّة  البهيمة  ،  ولأنّ  الحرمة  المؤبَّدة  مختصّة  ببدن  الحيّ  ،  ولهذا  لا  تثبت  حرمة المصاهرة  بوطء  الميّتة  ،  ولأنّ  اللبن  لو  وصل  إلى  جوف  الصبي  الميّت  لم  ينشر  الحرمة  ،  فكذا  إذا  انفصل  منها  بعد  موتها  ،  قياساً  لأحد  الطرفين  على الآخَر  .

تذنيب  :  لو  حُلب  لبن  المرأة  في  حياتها  وأُوجر  الصبي  بعد  موتها ،