فلا  يجمعنّ  ماءه  في  رحم  أُختين»( )  .

ولرواية  زرارة  ـ  الصحيحة  ـ  عن  الباقر(عليه السلام)  :  «ولا  يقرب  المرأة  حتى تنقضي  عدّة  الشاميّة»  وقد  سبقت( )  .

وإنّما  قلنا  :  إنّه  على  الكراهة  ;  لأصالة  الإباحة  ،  ولأنّها  عدّة  بائن  .

ولو  طلّق  الأُولى  طلاقاً  بائناً  بخلع  أو  مباراة  أو  فسخ  ،  جاز  له  نكاح  الثانية  ;  لأنّه طلاق  بائن  ،  فجاز  له  العقد  على  أُختها  ،  كما  لو  طلّقها  قبل  الدخول  ،  وبه  قال زيد  بن  ثابت  والزهري  ومالك  والشافعي( )  .

واستدلّ  الشيخ(رحمه الله)  بإجماع  الفرقة  وأخبارهم  ،  وبقوله  تعالى  : (فَانْكِحُواْ  مَا  طَابَ  لَكُم  مِنَ  النِّسَاءِ)( )  وقوله  تعالى  :  (الْيَوْمَ  أُحِلَّ  لَكُمُ