شاء  ،  ويخلّي  سبيل  الأُخرى»( )  .

والرواية  مرسلة  ،  وفي  طريقها  علىّ  بن  السندي  ،  ولا  يحضرني  الآن حاله  ،  ومع  ذلك  فلا  حجّة  فيها  ;  لجواز  أن  يكون  المراد  تخييره  بين  أن  يمسك  أيّتهما  شاء  بعقد  مستأنف  ،  ويخلّي  سبيل  الأُخرى  .

وإن  ترتّب  العقدان  بأن  عقد  على  إحداهما  أوّلاً  ثمّ  عقد  على  الأُخرى ثانياً  ،  بطل  العقد  الثاني  بلا  خلاف  ;  لما  رواه  زرارة  بن  أعين  عن  الباقر(عليه السلام)  ـ   في  الصحيح  ـ  قال  :  سألته  عن  رجل  تزوّج  امرأةً  بالعراق  ثمّ  خرج  إلى  الشام فتزوّج  امرأةً  أُخرى  فإذا  هي  أُخت  امرأته  التي  بالعراق  ،  قال  :  «يفرَّق  بينه  وبين التي  تزوّجها  بالشام  ،  ولا  يقرب  المرأة  حتى  تنقضي  عدّة  الشاميّة»  قلت  :  فإن تزوّج  امرأةً  ثمّ  تزوّج  أُمَّها  وهو  لا  يعلم  أنّها  أُمُّها  ؟  قال  :  «قد  وضع  الله  عنه جهالته  بذلك»  ،  ثمّ  قال  :  «إذا  علم  أنّها  أُمّها  فلا  يقربها  ،  ولا  يقرب  البنت  حتى  تنقضي عدّة  الأُمّ  منه  ،  فإذا  انقضت  عدّة  الأُمّ  حلّ  له  نكاح  البنت»  قلت  :  فإن  جاءت الأُمّ  بولد  ؟  قال  :  «هو  ولده  ،  ويكون  ابنه  وأخا  امرأته»( )  .

مسألة  ٣٦٠  :  لو  تزوّج  الأُختين  على  الترتيب  ،  فنكاح  الثانية  باطل  إجماعاً  .

فإن  وطئها  جاهلاً  بالحكم  ،  فلها  مهر  المثل  ،  وعليها  العدّة  .

وله  أن  يطأ  الأُولى  ،  والثانية  في  العدّة  لم  تخرج  بَعْدُ  على  كراهية  .

روى  العامّة  عن  النبىّ(صلى الله عليه وآله)  أنّه  قال  :  «مَنْ  كان  يؤمن  بالله  واليوم  الآخر