ولا  فرق  في  ذلك  بين  النكاح  الدائم  والمنقطع  وملك  اليمين  ،  ولا  بين أن  تكون  الأُختان  من  النسب  أو  من  الرضاع  ،  ولا  بين  أن  تكونا  من  الأبوين  أو  من  أحدهما  ،  فلو  نكح  امرأةً  بالعقد  الدائم  أو  المنقطع  أو  ملك  اليمين  حرمت عليه  أُختها  ،  لا  تحريماً  مؤبَّداً  ،  بل  تحريم  جمع  .

إذا  عرفت  هذا  ،  فلو  عقد  على  الأُختين  دفعةً  واحدة  ،  بطل  العقدان  عند  جماعة  من  علمائنا( )  ،  وهو  قول  العامّة( )  ;  لأنّ  الجمع  حصل  بهما  ،  لأنّ  كلّ واحدة  جُمعت  إلى  صاحبتها  معاً  ،  فيكون  سبب  الفساد  ثابتاً  في  حقّهما  ،  ولأنّ هذا  الجمع  منهىٌّ  عنه  ،  والنهي  هنا  يدلّ  على  الفساد  إجماعاً  ;  إذ  لولا  ذلك لصحّ  الجمع  ،  وهو  خلاف  الإجماع  ،  ولأنّه  لا  يمكن  تصحيح  هذا  العقد  فيهما  ; لأنّه  خلاف  الإجماع  ،  ولا  في  إحداهما  ،  وإلاّ  لزم  الترجيح  من  غير  مرجّح  .

وقال  بعض  علمائنا  :  إنّه  يتخيّر  في  نكاح  أيّتهما  شاء  ،  ويفسخ  عقد الأُخرى( )  ;  لما  رواه  جميل  بن  درّاج  عن  بعض  أصحابنا  عن  أحدهما(عليهما السلام)  :  في  رجل  تزوّج  أُختين  في  عقد  واحد  ،  قال  :  «هو  بالخيار  أن  يمسك أيّتهما