وقال  أبو  يوسف  :  تحرم  عليه  أُمّها  وإن  كانت  ممّن  لا  يُجامَع  مثلُها( )  .

وهو  المعتمد  .

ولو  نظر  رجل  إلى  فرج  ابنته  بغير  شهوة  فتمنّى  أن  تكون  له  جارية مثلها  ،  فوقعت  منه  شهوة  مع  رفع( )  بصره  ،  فإن  وقعت  شهوته  على  ابنته حرمت  عليه  أُمّها  عندهم  ،  وإن  وقعت  على  ما  تمنّى  لم  تحرم( )  .

ولو  قصد  إلى  فراش  زوجته  ليجامعها  وهي  نائمة  مع  ابنتها  المشتهاة  ، فوصل  يد  الزوج  إلى  بنتها  فقرصها  بإصبعه  وظنّ  أنّها  زوجته  ،  فإن  كانت تشتهي  عند  ملامستها  ،  حرمت  عليه  امرأته  عندهم  ،  وإلاّ  فلا( )  .

القسم  الثاني  من  قسمي  تحريم  المصاهرة  ،  وهو  غير  المؤبَّد  .

وأصنافه  ثلاثة  :

الأوّل  :  الجمع  بين  الأُختين  .

مسألة  ٣٥٩  :  يحرم  الجمع  بين  الأُختين  في  العقد  والوطء  بالنصّ والإجماع  .

قال  الله  تعالى  :  (وَأَن    تَجْمَعُواْ  بَيْنَ  الأُخْتَيْنِ)( )  .

وقد  أجمع  المسلمون  على  تحريمه  .