في  نكاحها  ،  ويحتمل  أن  تكون  الموطوءة  الأُخرى  ،  فيفسد  نكاح  الأُولى  ،  وإذا  وقع  الشكّ  ، فالأصل  الاستمرار  .

وليس  له  نكاح  الثانية  ;  لأنّ  الأُولى  إن  كانت  بنتاً  ،  فالثانية  أُمّ  امرأته  ، فتحرم  على  التأبيد  ،  وإن  كانت  أُمّاً  ،  فليس  له  نكاح  البنت  والأُمّ  تحته  .

فإن  ارتفع  نكاح  الأُمّ  بطلاق  أو  غيره  ،  لم  يحل  له  نكاح  واحدة  منهما  ; لأنّ  إحداهما  محرَّمة  على  التأبيد  ،  فأشبه  ما  إذا  اختلطت  أُخته  من  الرضاع بامرأة  أُخرى  ،  لا  ينكح  واحدةً  منهما  .

وإن  اشتبه  السابق  من  النكاحين  وعُرفت  الموطوءة  ،  فغير  الموطوءة محرَّمة  أبداً  ;  لأنّها  أُمّ  الموطوءة  بالشبهة  أو  بنت  الموطوءة  .

وأمّا  الموطوءة  فإن  كانت  هي  المنكوحة  ] أوّلاً  ،  فنكاحها  مستمرٌّ  ،  وإن كانت  المنكوحة  أوّلاً[( )  الأُخرى  ،  فنكاحها  غير  منعقد  ،  فيوقف  أمرها  ،  وتمنع  من  نكاح  غيره  .

وإن  طلبت  الفسخ  للاشتباه  ،  فسخ  النكاح  ،  كما  في  تزويج  الوليّين  .

وإن  اشتبه  السابق  من  النكاحين  واشتبهت  الموطوءة  أيضاً  ،  فيوقف  عنهما  ; لاحتمال  أنّه  سبق  نكاح  البنت  وقد  دخل  بالأُمّ  فتُحرَّمان  عليه  .

وليس  له  أن  ينكح  واحدةً  منهما  ;  لأنّها  محرَّمة  عليه  على  التأبيد  .

ولو  كانت  المسألة  بحالها  لكن  وطئهما  جميعاً  ،  فيبطل  نكاحهما  ، وتُحرَّمان  على  التأبيد  .

ثمّ  إن  وطئ  أوّلاً  التي  نكحها  أوّلاً  ،  فللأُولى  مهرها  المسمّى  ،  وللثانية  مهر  المثل  .