لها  ،  كما  لو  اشترت  الحُرّة  زوجَها  قبل  الدخول  ،  يسقط  مهرها( )  .

وإذا  أوجبنا  على  الابن  نصف  المسمّى  ،  رجع  على  أبيه  ;  لأنّه  فوّت عليه  نكاحَها  .

]و[  بِمَ  يرجع  ؟  بمهر  المثل  أو  بنصفه  أو  بما  غرم  ؟  للشافعيّة  فيه  ثلاثة أقوال  تقدّمت  في  الرضاع( )  .

وإن  سبق  وطء  الابن  ،  فعليه  لزوجته  نصف  المسمّى  .

وهل  يجب  على  الأب  لزوجته  نصف  المسمّى  ؟  للشافعيّة  خلاف  سبق  ،  فإن  قلنا  :  نعم  ،  فله  الرجوع    ،  كما  ذكرنا( )  .

وإن  اتّفق  الوطآن  دفعةً  ،  فعلى  كلّ  واحد  منهما  نصف  ما  سمّى  لزوجته  .

وهل  يرجع  على  الآخَر  بشيء  ؟

قال  بعض  الشافعيّة  :  إنّ  زوجة  كلّ  واحد  منهما  حرمت  عليه  بفعله  وفعل  صاحبه  ،  فيرجع  كلّ  واحد  منهما  على  صاحبه  بنصف  ماكان  يرجع  به لو  انفرد  ،  ويهدر  نصفه  ،  كما  في  الاصطدام( )  .

وقال  بعضهم  :  لا  يرجع  واحد  منهما  على  الآخَر  ;  لأنّ  النكاح  ارتفع بفعلهما  جميعاً  ،  فينسب  الفراق  إلى  الزوج  ،  كما  لو  اشترى  امرأته  أو  خالعها  ، بخلاف  الاصطدام  ;  لأنّ  فعل  كلّ  واحد  منهما  هنا  لو  انفرد  لحرمت  به  زوجته  وزوجة  صاحبه  ،  ولا  يمكن  أن  يقال  في  الاصطدام  :  لو  انفرد  أحدهما  بفعله لحصل  ذلك  الأثر( )  .