مسألة  ٣٥٦  :  لو  نكح  الرجل  امرأةً  ونكح  ابنه  بنتَها  ووطئ  كلّ  واحد منهما  زوجةَ  الآخَر  غالطاً  ،  لم  ينفسخ  النكاح  عندنا  ،  إلاّ  على  رواية( )  .

وقال  الشافعي  :  ينفسخ  النكاحان  ;  لأنّ  زوجة  الأب  موطوءة  الابن  وأُمّ موطوءته  بالشبهة  ،  وزوجة  الابن  موطوءة  الأب  وبنت  موطوءته  بالشبهة  ;  بناءً  على  أنّ  الوطء  بالشبهة  كالوطء  في  الملك  إذا  تأخّر  عن  النكاح  ،  ويجب  على كلّ  واحد  منهما  مثل  مهر  التي  وطئها  بالشبهة( )  .

ثمّ  لا  يخلو  إمّا  أن  يترتّب  الوطآن  ،  أو  يقعا  معاً  .

فإن  ترتّبا  ،  نُظر  إن  سبق  وطء  الأب  ،  فعليه  لزوجته  نصف  المسمّى  ;  لأنّه  الذي  رفع  نكاحها  ،  فهو  كما  لو  طلّقها  قبل  الدخول  .

وهل  يجب  على  الابن  لزوجته  شيء  ؟  قال  بعض  الشافعيّة  :  لا  ;  لأنّ نكاحها  لم  يرتفع  بسبب  من  جهته  ،  وإنّما  ارتفع  بوطء  الأب  السابق( )  .

وقال  آخَرون  :  يجب  عليه  نصف  ما  سمّى  لها  ;  لأنّه  إن  لم  يكن  للزوج صُنعٌ  في  رفع  النكاح  ،  فلا  صُنع  لها  فيه  أيضاً  ،  فلا  ينبغي  أن  يسقط  مهرها( ).

وتوسّط  بعضهم  ،  فقال  :  إن  كانت  زوجة  الابن  نائمةً  أو  مُكرَهةً  أو صغيرةً  لا  تعقل  ،  فلها  نصف  المسمّى  على  الزوج  ;  لأنّ  الانفساخ  والحال  هذه غير  منسوب  إليها  ،  فصار  كما  لو  كانت  تحته  صغيرة  وكبيرة  فأرضعت  الكبيرةُ الصغيرةَ  ،  ينفسخ  نكاحها  ،  وللصغيرة  نصف  المسمّى  على  الزوج  .

وإن  كانت  زوجة  الابن  عاقلةً  وطاوعت  الأب  بظنّ  أنّه  زوجها  ،  فلا  مهر