ومنهم  مَنْ  لم  يُفرّق  بين  الفرج  وغيره( )  .

مسألة  ٣٥٥  :  لو  استدخلت  المرأة  ماءَ  زوجها  أو  ماءَ  أجنبىٍّ  بالشبهة  ،  ثبتت  حرمة المصاهرة  عند  الشافعي  ،  كما  يثبت  النسب  ،  وتجب  العدّة  ،  لكن  لا  يحصل  به الإحصان  والتحليل( )  .

وفي  تقرير  المهر  ووجوبه  للمفوِّضة  وثبوت  الرجعة  ووجوب  الغسل ووجوب  المهر  في  صورة  الشبهة  وجهان  ،  أصحّهما  :  المنع  عندهم( )  .

وإن  أنزل  الأجنبىّ  بزنا  ،  لم  يثبت  النسب  باستدخاله  ،  ولا  حرمة المصاهرة  .

وإن  أنزل  الزوج  بالزنا  ،  قال  بعض  الشافعيّة  :  لا  يثبت  النسب  ولا  حرمة  المصاهرة  ،  ولا  تجب  العدّة( )  .

ولا  يثبت  التحريم  في  الطارئ  على  النكاح  ،  حتى  لو  نكح  امرأةً  ثمّ وطئها  أبوه  أو  ابنه  بشبهة  ،  أو  وطئ  هو  أُمَّها  أو  ابنتَها  بشبهة  ،  لم  ينفسخ  النكاح عندنا  .

وقال  الشافعي  :  ينفسخ( )  .