الاستمتاع  منها  ،  كبنت  تسع  فما  زاد  ،  فأمّا  الطفلة  فلا  يثبت  فيها  ذلك.

وعن  أحمد  رواية  في  بنت  سبع  إذا  قبّلها  حرمت  عليه  أُمّها( )  .

وإن  نظرت  المرأة  إلى  فرج  رجل  بشهوة  ،  لم  يؤثّر  تحريماً  عندنا  .

وقال  أحمد  :  حكمه  في  التحريم  حكم  نظره  إليها  ;  لأنّه  معنىً  يوجب التحريم  ،  فاستوى  فيه  الرجل  والمرأة  ،  كالجماع( )  .

وهو  ممنوع  .

وقال  بعض  العامّة  :  ينبغي  على  هذا  أن  يكون  حكم  لمسها  له  أو  قُبلتها إيّاه بشهوة  حكم  ما  تقدّم( )  .

مسألة  ٣٥٤  :  الخلوة  بالمرأة  لا  توجب  حرمة  المصاهرة  ;  لأصالة  الإباحة  ، ولقوله  تعالى  :  (فَإِن  لَمْ  تَكُونُواْ  دَخَلْتُم  بِهِنَّ  فَلاَ  جُنَاحَ    عَلَيْكُمْ)( )  .

وعن  أحمد  رواية  :  أنّه  إذا  خلا  بالمرأة  وجب  الصداق  والعدّة  ،  ولا  يحلّ له  أن  يتزوّج  أُمَّها  وابنتَها( )  .

والشيخ(رحمه الله)  ذهب  إلى  وجوب  الصداق  بالخلوة( )  ،  وسيأتي  .

وفي  رواية  حسنة  عن  محمّد  بن  مسلم  عن  الصادق(عليه السلام)  ،  قال  :  سأله رجل  وأنا  جالس  :  عن  رجل  نال  من  خالته  في  شبابه  ثمّ  ارتدع  أيتزوّج  ابنتَها  ؟ فقال  :  «لا»  فقال  :  إنّه  لم  يكن  أفضى  إليها  ،  إنّما  كان  شيء  دون  شيء  ،  فقال  : «لا  يُصدَّق  ولا  كرامة»( )  وهو  يعطي  التحريم  بالخلوة  في  هذا