وفيه  الخلاف  الذي  سبق( )  .

وبالجملة  ،  فهو  كلمسها  بشهوة  .

وفيه  عن  أحمد  روايتان  :

إحداهما  :  أنّه  ينشر  الحرمة  ـ  وهو  مروىٌّ  عن  عمر  وابن  عمر  وعامر  ابن ربيعة  ـ  لما  رووه  عن  النبيّ(صلى الله عليه وآله)  قال  :  «مَنْ  نظر  إلى  فرج  امرأة  لم  تحل  له  أُمّها  وبنتها»  .

وفي  لفظ  :  «لا  ينظر  الله  إلى  رجل  نظر  إلى  فرج  امرأة  وابنتها»  .

والثانية  :  لا  يتعلّق  به  التحريم  ـ  وهو  قول  الشافعي  وأكثر  أهل  العلم  ـ لقوله  تعالى  :  (وَأُحِلَّ  لَكُم  مَا  وَرَاءَ  ذلِكُمْ)( )  ولأنّه  نظر  من  غير  مباشرة  ،  فلم  يوجب  التحريم  ،  كالنظر  إلى  الوجه  .

والحديث  موقوف  على  ابن  مسعود  ،  مع  أنّ  جماعةً  ضعّفوه  ،  ويحتمل أنّه  كنّي  بذلك  عن  الوطء( )  .

وأمّا  النظر  إلى  سائر  البدن  فلا  ينشر  حرمةً  .

وقال  بعض  العامّة  :  لا  فرق  بين  النظر  إلى  الفرج  وسائر  البدن( )  .

ولا  خلاف  في  أنّ  النظر  إلى  الوجه  لا  يُثبت  الحرمة  .

ولا  خلاف  أيضاً  في  أنّ  النظر  إذا  وقع  من  غير  شهوة  لا  ينشر  الحرمة  ; لأنّ  اللمس  الذي  هو  أبلغ  منه  لا  يؤثّر  إذا  كان  بغير  شهوة  ،  فالنظر  أولى  .

وموضع  الخلاف  في  اللمس  والنظر  في  مَنْ  بلغت  سنّاً  يمكن