وأمّا  تحريم  أُمّها  وتحريمها  على  أبي  المباشر  لها  وابنه  فإنّها  في  النكاح تحرم  بمجرّد  العقد  قبل  المباشرة  ،  فلا  يظهر  للمباشرة  أثر  .

وأمّا  الأمة  فمتى  باشرها  دون  الفرج  بشهوة  فهل  يثبت  تحريم المصاهرة  ؟  قولان  :

أحدهما  :  ينشر  ـ  وبه  قال  ابن  عمر  ومسروق  والقاسم  والحسن ومكحول  والنخعي  والشعبي  ومالك  والأوزاعي  وأبو  ثور  وأبو  حنيفة  و]هو[( )  أحد  قولَي  الشافعي  وإحدى  الروايتين  عن  أحمد  ـ  لأنّه  نوع استمتاع  ،  فتعلّق  به  تحريم  المصاهرة  ،  كالوطء  في  الفرج  ،  ولأنّه  تلذّذ  بمباشرة  ، فتعلّق  به  التحريم  .

والقول  الثاني  :  لا  يثبت  به  التحريم  ;  لأنّها  ملامسة  لا  توجب  الغسل  ،  فلم يثبت  بها  التحريم  ،  كما  لو  لم  تكن  بشهوة  ،  ولأنّ  ثبوت  التحريم  إمّا  بنصٍّ  أو بقياس  عليه  ،  ولا  نصّ  هنا  ،  ولا  في  معنى  المنصوص  عليه  ولا  المُجمع  عليه  ، فإنّ  الوطء  يتعلّق  به  من  الأحكام  استقرار  المهر  والإحصان  والاغتسال  والعدّة وإفساد  الإحرام  والصيام( )  .

مسألة  ٣٥٢  :  قد  بيّنّا( )  أنّ  بنت  الزوجة  إنّما  تحرم  إذا  دخل  بالأُم  ، والدخول  هو  الوطء  ،  قاله  الشيخ(رحمه الله)  في  التهذيب( )  ;  لظاهر  القرآن( )  .

ولما  رواه  عيص  بن  القاسم  ـ  في  الصحيح  ـ  عن  الصادق(عليه السلام)  ،  قال  :