مشهورة  بالقولين  .

وإذا  نظر  إلى  فرجها  ،  تعلّق  به  تحريم  المصاهرة  ،  وبه  قال  أبو  حنيفة  .

وقال  الشافعي  :  لا  يتعلّق  به  ذلك  .

واستدلّ  فيهما( )  :  بإجماع  الفرقة  والأخبار  وطريقة  الاحتياط  ،  وقول النبىّ(صلى الله عليه وآله)  :  «لا  ينظر  الله  إلى  رجل  نظر  إلى  فرج  امرأة  وابنتها»( )  وقوله(عليه السلام)  : «مَنْ  كشف  قناع  امرأة  حرمت  عليه  أُمّها  وبنتها»( )  هذا  آخر  قول  الشيخ(رحمه الله)( )  .

وأمّا  العامّة  فقالوا  :  المباشرة  فيما  دون  الفرج  والنظر  بغير  شهوة  لا  يفيد التحريم  إجماعاً  .

وإن  كان  بشهوة  في  أجنبيّة  ،  لم  ينشر  الحرمة  أيضاً  .

وإن  كانت  المباشرة  لامرأة  محلَّلة  له  كإمرأته  ومملوكته  ،  لم  تحرم  عليه ابنتها  .

قال  ابن  عباس  :  لا  يُحرِّم  الربييةَ  إلاّ  جِماع  أُمّها  .

وبه  قال  طاوُس  وعمرو  بن  دينار  وأحمد  .

لأنّ  الله  تعالى  قال  :  (فَإِن  لَمْ  تَكُونُواْ  دَخَلْتُم  بِهِنَّ  فَلاَ  جُنَاحَ عَلَيْكُمْ)( )  ،  وهذا  ليس  بدخول  ،  فلا  يجوز  ترك  النصّ  الصريح  من  أجله  .