الطائفة  .

مسألة  ٣٥١  :  قال  الشيخ  في  المبسوط  :  (مَنْ  باشر  امرأةً)( )  من  غير  إيلاج في  فرج  ـ  كالقُبْلة  ،  واللمس  بشهوة  ،  والوطء  فيما  دون  الفرج  ـ  فإن  كان  بغير شهوة  ،  لم  يتعلّق  به  تحريم  مصاهرة  بحال  بلا  خلاف  ،  وإن  كان  بشهوة  ،  فإن  كان  محظوراً  صريحاً  ـ  مثل  :  أن  قبّل  امرأة  الغير  أو  أمة  الغير  بشهوة  وبغير شهوة  ـ  فإنّه  لم  يتعلّق  به  تحريم  مصاهرة  ولا  ثبوت  حرمة  ،  وإن  كان  مباحاً  أو محظوراً  بشبهة  المباح  في  زوجته  أو  ملك  يمين  ،  فهل  ينشر  تحريم المصاهرة  ؟  قيل  :  فيه  قولان  :

أحدهما  ـ  وهو  الصحيح  ـ  :  تحرم  عليه  أُمّها  وأُمّهاتها  وبنتها  وبنات  بناتها  ،  وهو  قول  أكثر  أهل  العلم  .

وقال  قوم  :  لا  يثبت  به  تحريم  المصاهرة  .

وأمّا  النظر  إلى  فرجها  فإنّه  يتعلّق  به  تحريم  المصاهرة  عندنا  وعند  كثير منهم  .

وقال  قوم  :  لا  يتعلّق  به  التحريم( )  .

وقال  في  الخلاف  :  اللمس  بشهوة  مثل  القُبلة  واللمس  إذا  كان  مباحاً  أو بشبهة  ينشر  التحريم  ،  وتحرم  الأُمّ  وإن  علت  والبنت  وإن  نزلت  ،  وبه  قال  أكثر أهل  العلم  ،  وهو  قول  أبي  حنيفة  ومالك  والمنصوص  للشافعي  ،  ولا  يُعرف  له قولٌ  غيره  .

وخرّج  أصحابه  قولاً  آخَر  :  إنّه  لا  يثبت  به  تحريم  المصاهرة  ،  فالمسألة