الميّتة( )  .

مسألة  ٣٥٠  :  قال  الشيخ(رحمه الله)  :  يحرم  وطء  جارية  قد  مَلَكها  الأب  أو  الابن إذا  جامعاها  أو  نظرا  منها  إلى  ما  يحرم  على  غير  مالكها  النظر  إليه  أو  قبّلاها بشهوة( )  .

ومَنَع  ابن  إدريس  من  انتشار  الحرمة  بمجرّد  النظر  والتقبيل  وإن  كانا بشهوة  ،  وإنّما  المقتضي  للتحريم  الوطء  خاصّةً  ;  لقوله  تعالى  :  (فَانْكِحُواْ  مَا طَابَ)( )  وقوله  :  (أَوْ  مَا  مَلَكَتْ  أَيْمَـنُكُمْ)( )  ولأصالة  الإباجة( )  .

والشيخ(رحمه الله)  روى  ـ  في  الصحيح  ـ  عن  محمّد  بن  إسماعيل  قال  :  سألتُ أبا  الحسن(عليه السلام)  :  عن  الرجل  تكون  له  الجارية  فيُقبّلها  هل  تحلّ  لولده  ؟  فقال  : «بشهوة  ؟»  قلت  :  نعم  ،  قال  :  «ما  ترك  شيئاً  إذا  قبّلها  بشهوة»  ثمّ  قال  ابتداءً  منه  : «إن  جرّدها  فنظر  إليها  بشهوة  حرمت  على  أبيه  وابنه»  قلت  :  إذا  نظر  إلى جسدها  ،  فقال  :  «إذا  نظر  إلى  فرجها  وجسدها  بشهوة  حرمت  عليه»( )  .

وفي  الصحيح  عن  محمّد  بن  مسلم  عن  الصادق(عليه السلام)  قال  :  «إذا  جرّد الرجل  الجاريةَ  ووضع  يده  عليها  فلا  تحلّ  لابنه»( )  .

والآيات  التي  احتجّ  بها  ابن  إدريس  ليست  للعموم ;  لدخول  التخصيص فيها  ،  مع  أنّ  العامّ  قد  يُخصّ  بخبر  الواحد  ،  خصوصاً  إذا  كان  مشهوراً  بين