في  الرجل  يعبث  بالغلام  ،  قال  :  «إذا  أوقب  حرم  عليه  أُخته  وابنته»( ) .

وعن  إبراهيم  بن  عمر  عن  الصادق(عليه السلام)  :  في  رجل  لعب  بغلام  هل  تحلّ له  أُمّه  ؟  قال  :  «إن  كان  ثقب  فلا»( )  .

قال  ابن  إدريس  :  حدّ  الإيقاب  المحرِّم  لذلك  إدخال  بعض  الحشفة  ولو قليلاً  وإن  لم  يجب  عليه  الغسل  ;  لأنّ  الغسل  لا  يجب  إلاّ  بغيبوبة  الحشفة جميعها  ،  والتحريم  لهؤلاء  المذكورات  يتعلّق  بإدخال  بعضها  ;  لأنّ  الإيقاب  هو الدخول( )  .

إذا  عرفت  هذا  ،  فإنّ  أُمّ  الموطوء  تحرم  على  الواطئ  وإن  بعدت  ،  كالجدّة  أُمّ  أُمّه  وأُمّ  أبيه  وإن  علتا  تحريماً  مؤبَّداً  ;  لأنّهنّ  أُمّهات  .

وتحرم  أيضاً  بنت  بنت  الموطوء  وبنت  ابنه  وبنت  ابن  بنته  وإن  نزلن تحريماً  مؤبَّداً  .

وأمّا  الأُخت  فلا  يتعدّاها  التحريم  إلى  ابنتها  ولا  إلى  أُخت  الأب  .

وقال  الشافعي  :  لا  يحرم  بهذا  الفعل  شيء  من  ذلك  ;  للأصل( )  .

مسألة  ٣٤٨  :  لا  يحرم  على  الصبي  المفعول  به  أُمّ  اللائط  ولا  أُخته ولا  ابنته  عند  علمائنا  ،  وهو  قول  أكثر  العلماء( )  ;  للأصل  ،  ولأنّ  هؤلاء  غير  منصوص  عليهنّ  في  التحريم  ،  فيدخلن  في  عموم  قوله  تعالى  :  (وَأُحِلَّ