بها  وبنتها  ، ولا  يجوز  لأبيه  ولا  لابنه  أن  ينكحها  ;  لعموم  الآية( )  .

وقال  الشافعي  :  لا  يثبت  حرمة  المصاهرة  ،  فيجوز  للزاني  وطء  أُمّ المزني  بها  وبنتها  ،  ويجوز  لأبيه  وابنه  وطؤها  ;  لأنّ  حرمة  المصاهرة  تعبّدٌ  من الله  تعالى  ،  فلا  تثبت  بالزنا  ،  كما  لا  يثبت  به  النسب( )  .

والفرق  ظاهر  .

ولو  مَلَك  جاريةً  محرَّمةً  عليه  برضاع  أو  مصاهرة  فوطئها  ،  فالأقرب  : ثبوت  حرمة  المصاهرة  .

وقالت  الشافعيّة  :  إن  لم  نوجب  به  الحدَّ  أثبتنا  حرمة  المصاهرة  ،  وإن أوجبناه  فهو  كالزنا( )  .