والثاني  :  أنّها  تعمّ  الطرفين  ،  كالنسب( )  .

مسألة  ٣٤٤  :  الوطء  في  النكاح  المباح  وملك  اليمين  كما  يوجب  الحرمة يوجب  المَحْرميّة  ،  فيجوز  للواطئ  المسافرة  بأُمّ  الموطوءة  وابنتها  ،  ولأبيه  وابنه الخلوة  والمسافرة  بها  ،  وبه  قال  الشافعي( )  .

وأمّا  في  وطء  الشبهة  فالمنع  من  ثبوت  المَحْرميّة  ـ  وهو  أحد  قولَي الشافعي( )  ـ  لأنّه  لا  يجوز  له  الخلوة  والمسافرة  بالموطوءة  ،  فبأُمّها  وابنتها أولى  ،  وليس  كالوطء  في  النكاح  وملك  اليمين  ;  لأنّ  أُمّ  الموطوءة  وبنتها يدخلان  عليها  ،  ويشقّ  عليها  الاحتجاب  عن  زوجها  ،  ومثل  هذه  الحاجة مفقودة  هنا  .

والثاني  :  مساواة  وطء  الشبهة  للنكاح  الصحيح  ;  لأنّ  الوطء  بالشبهة  يُثبت  النسب  ،  ويوجب  العدّة  ،  فكذلك  المَحْرميّة( )  .

مسألة  ٣٤٥  :  قد  بيّنّا( )  أنّ  الأقوى  عندنا  :  أنّ  الزنا  يُثبت  حرمة  المصاهرة  ، وبه  قال  أبو  حنيفة  وأحمد( )  ،  فليس  للزاني  أن  ينكح  أُمّ  المزني