ورواية( )  الشيخ(رحمه الله)  غير  سليمة  السند  ;  لأنّ  في  طريقها  جماعة  مطعون فيهم  ،  والثانية  أصحّ  ،  فيجب  طرح  الأُولى  ،  والتعويل  على  الثانية  .

مسألة  ٣٤٣  :  قد  عرفت  فيما  تقدّم( )  أنّ  وطء  الشبهة  كالنكاح  الصحيح في  تحريم  المصاهرة  ،  خلافاً  للشافعيّة  في  قول  ضعيف  لهم( )  .

هذا  إذا  اشتملت( )  الشبهة  الواطئ  والموطوءة  معاً  ،  فأمّا  إذا  اختصّت الشبهة  بأحدهما  والآخَر  زان  ،  بأن  يأتي  الرجل  فراش  غير  زوجته  غلطاً فيطأها  وهي  عالمة  ،  أو  أتت  المرأة  غير  زوجها  غالطةً  وهو  عالم  ،  أو  كانت  هي جاهلةً  أو  نائمةً  أو  مُكرهةً  وهو  عالم  ،  أو  مكّنت  البالغة  العاقلة  مجنوناً  أو  مراهقاً  ، فكذلك  تثبت  حرمة  المصاهرة  عندنا  ،  وهو  أحد  وجهي  الشافعيّة  .

والأصحّ  عندهم  :  أنّ  الاعتبار  بالرجل  حتى  تثبت  حرمة  المصاهرة  إذا  اشتبه  الحال  عليه  ،  كما  يثبت  النسب  ،  وتجب  العدّة  ، ولا  تثبت  إذا  لم  يشتبه  عليه  ،  كما  لا  يثبت  النسب  والعدّة  .

والثاني  :  أنّ  الشبهة  في  أيّهما  كانت  تُثبت  حرمةَ  المصاهرة  .

وعلى  هذا  فوجهان  :

أحدهما  :  أنّها  تختصّ  بمَن  اختصّت  به  الشبهة  حتى  لو  كان  الاشتباه عليه  حرم  عليه  أُمّها  وابنتها  ،  ولا  تحرم  هي  على  أبيه  وابنه  ،  ولوكان  الاشتباه عليها  حرمت  على  أبيه  ]وابنه[( )  ولا  تحرم  عليه  أُمّها  ولا  ابنتها  .