(أَوْ  مَا  مَلَكَتْ  أَيْمَانُكُمْ)( )  ولقوله(عليه السلام)  :  «لا  يُحرِّم  الحرامُ  الحلالَ»( )( )  .

والصدوق( )  قال  بمقالة  ابن  إدريس  .

والشيخ (رحمه الله)  عوّل  في  ذلك  على  رواية  عمّار  عن  الصادق(عليه السلام)  : في  الرجل  تكون  له  الجارية  فيقع  عليها  ابن  ابنه  قبل  أن  يطأها  الجدّ  ،  أو الرجل  يزني  بالمرأة  هل  يحلّ  لابنه  أن  يتزوّجها  ؟  قال  :  «لا  ،  إنّما  ذلك  إذا تزوّجها  ]الرجل [فوطئها  ثمّ  زنى  بها  ابنه  لم  يضرّه  ،  لأنّ  الحرام  لا  يُفسد الحلالَ  ،  وكذلك  الجارية»( )  .

ثمّ  إنّ  الشيخ  روى  عن  مرازم  ـ  في  الصحيح  ـ  عن  الصادق(عليه السلام)  ،  قال  :  سمعتُه  و  سئل  عن  امرأة  أمرت  ابنَها  أن  يقع  على  جارية  لأبيه  فوقع  ،  فقال  :  «أثمت وأثم  ابنها  ،  وقد  سألني  بعض  هؤلاء  عن  هذه  المسألة  فقلتُ  له  :  امسكها  فإنّ الحلال  لا  يُفسده  الحرام»( )  .

وتأوّله  :  بأنّه  ليس  في  هذا  الخبر  أنّها  أمرت  ابنه( )  بمواقعتها  قبل  وطء الأب  أو  بعده  ،  وإذا  لم  يكن  ذلك  في  ظاهره  واحتمل  المعنيين  معاً  ،  حملناه على  ما  قدّمناه  ;  لأنّ  الخبر  الأوّل  مفصّل  ،  وهذا  مجمل( )  .