عنه  أيضاً  .

ولو  حملت  مملوكة  الأب  من  الابن  لشبهة  ،  عتق  الولد  ;  لأنّه  ملك  جدّه  ، فينعتق  عليه  ،  ولا  قيمة  على  الابن  ;  لأنّ  العتق  وجب  على  الأب  .

ولو  حملت  مملوكة  الابن  بوطء  الأب  ،  فإن  كان  ذكراً  لم  ينعتق  على الابن  ;  لأنّه  يصحّ  أن  يملك  أخاه  ،  وعلى  الأب  فكّه  ;  لالتحاقه  به  حيث  هو وطء  شبهة  ،  وإن  كان  أُنثى  ،  عتقت  على  الابن  ;  لأنّ  مَنْ  مَلَك  أُخته  عتقت  عليه  .

مسألة  ٣٤١  :  لو  وطئ  الأب  زوجة  ابنه  لشبهة  ،  لم  تحرم  على  الابن  ;  لسبق  الحلّ  ،  وقال(عليه السلام)  :  «لا  يُحرِّم  الحرامُ  الحلالَ»( )  .

وقيل  :  تحرم  ;  لأنّها  منكوحة  الأب( )  .

ويجب  على  الأب  مهرها  مع  جهلها  .

فإن  عاودها  الولد  ،  فإن  قلنا  :  الوطء  للشبهة  ينشر  الحرمة  ،  كان  عليه مهران  ،  وإن  قلنا  :  لا  تحرم  ـ  وهو  الأصحّ  ـ  فلا  مهر  ،  سوى  الأوّل  .

مسألة  ٣٤٢  :  قال  الشيخ  في  النهاية  :  إذا  مَلَك  الرجل  جاريةً  فوطئها  ابنُه قبل  أن  يطأها  ،  حرم  على  الأب  وطؤها  ،  فإن  وطئها  بعد  وطء  الأب  لم  يُحرِّم ذلك  على  الأب  وطئَها( )  .

ومَنَع  ابن  إدريس  من  تحريم  الجارية  مطلقاً  ،  وسوّى  بين  الأمرين  ; لأصالة  الإباحة  ،  ولقوله  تعالى  :  (فَانْكِحُواْ  مَا  طَابَ  لَكُم)( )  وقوله  تعالى  :