يطلق على  العقد  من  غير  وطء  في  عرف  الشرع  ،  قال  الله  تعالى  :  (يَا  أَيُّهَا  الَّذِينَ  ءَامَنُوا  إِذَا  نَكَحْتُمُ  الْمُؤْمِنَاتِ  ثُمَّ  طَلَّقْتُمُوهُنَّ  مِن  قَبْلِ  أَن  تَمَسُّوهُنَّ)( )  .

ولقول  الباقر(عليه السلام)  :  «إذا  تزوّج  رجل  امرأةً  تزويجاً  حلالاً  فلا  تحلّ المرأة  لأبيه  ولا  لابنه»( )  .

وسأل  يونس  بن  يعقوب  الكاظمَ(عليه السلام)  :  رجل  تزوّج  امرأةً  فمات  قبل  أن يدخل  بها  ،  أتحلّ  لابنه  ؟  فقال  :  «إنّهم  يكرهونه  ،  لأنّه  ملك  العقدة»( )  .

إذا  عرفت  هذا  ،  فلعلّ  الفرق  بين  الشيئين  ـ  أعني  الشراء  في  الأمة  ،  الذي هو  السبب  في  استباحة  وطئها  ،  وبين( )  العقد  في  الزوجة  الذي  هو  السبب  في استباحة  وطئها  ـ  أنّ  الشراء  لم  ينعقد  مقصوراً  على  الوطء  ،  بل  على  ملك الرقبة  ،  واستباحة  الوطء  تابع  ،  بخلاف  عقد  النكاح  الذي  المقصود  منه  بالذات  الوطء  .

مسألة  ٣٤٠  :  لو  مَلَك  الأب  أو  الابن  جاريةً  ،  لم  يجز( )  لأحدهما  أن  يطأ مملوكة  الآخَر  إلاّ  بعقد  أو  ملك  .

ويجوز  للأب  أن  يُقوِّم  مملوكةَ  ابنه  الصغير  عليه  ثمّ  يطأها  بالملك  .

ولو  بادر  أحدهما  فوطئ  مملوكة  الآخَر  من  غير  شبهة  ،  كان  زانياً  ،  لكن ليس  على  الأب  حدٌّ  ،  ويجب  على  الابن  ،  ولو  كان  هناك  شبهة  ،  سقط  الحدّ