منهما)( )  فلا  تحلّ»( )  .

وفي  الحسن  عن  علىّ  بن  جعفر  عن  أخيه  موسى  الكاظم(عليه السلام)  ،  قال  : سألته  عن  رجل  زنى  بامرأة  هل  يحلّ  لابنه  أن  يتزوّجها  ؟  قال  :  «لا»( ) .

وقال  الشافعي  :  لا  تحرم( )  ;  لقوله(عليه السلام)  :  «لا  يُحرّمُ  الحرامُ  الحلالَ»( )  .

ونمنع  الحلّ  .

مسألة  ٣٣٩  :  لو  كان  للأب  جارية  لم  يمسّها  ،  جاز  لولده  أن  ينكحها بالعقد  وبالملك  ،  وكذا  الابن  لو  كان  له  جارية  لم  يمسّها  ،  جاز  للأب  أن  يطأها بالعقد  أو  الملك  ;  للأصل  .

ولما  رواه  عبدالرحمن  بن  الحجّاج  وحفص  بن  البختري  وعلىّ  بن يقطين  ـ  في  الصحيح  ـ  قالوا  :  سمعنا  أبا  عبدالله(عليه السلام)  يقول  عن  الرجل  تكون  له  الجارية  أفتحلّ  لابنه  ؟  قال  :  «ما  لم  يكن  من  جماع  أو  مباشرة  كالجماع  فلا  بأس»( )  .

ولو  عقد  أحدهما  على  امرأة  ،  حرمت  على  الآخَر  بمجرّد  العقد  وإن  لم  يكن  دخول  ;  لقوله  تعالى  :  (وَلاَ  تَنْكِحُوا  مَا  نَكَحَ  ءَابَاؤُكُمْ)( )  والنكاح