كما  تقدّم( )  عندنا  .

وقال  الشافعي  :  لا  يثبت  به  تحريم  المصاهرة  ;  لأنّ  هذا  الوطء  زنا  في حقّه  ،  فلا  يثبت  به  تحريم  المصاهرة( )  .

مسألة  ٣٣٨  :  لو  زنى  بامرأة  ،  حرمت  على  أبيه  وابنه  ـ  وبه  قال  الحسن وعطاء  وطاوُس  ومجاهد  والشعبي  والنخعي  والثوري  وأحمد  وإسحاق وأصحاب  الرأي( )ـ  لقوله  تعالى  :  (وَلاَ  تَنْكِحُواْ  مَا  نَكَحَ  ءَابَاؤُكُمْ  مِنَ النِّسَاءِ)( )  والوطء  يُسمّى  نكاحاً  حقيقةً  ;  لأنّه  عبارة  عن  الضمّ  على  ما تقدّم( )  .

ويؤيّد  إرادة  الوطء  قوله  تعالى  في  آخر  الآية  :  (إِنَّهُ  كَانَ  فَاحِشَةً  وَمَقْتاً وَسَاءَ  سَبِيلاً)( )  والتغليظ  إنّما  يكون  في  الوطء  .

وروى  عمّار  عن  الصادق(عليه السلام)  :  في  الرجل  تكون  له  جارية  فيقع  عليها ابن  ابنه  قبل  أن  يطأها  الجدّ  ،  أو  الرجل  يزني  بالمرأة  هل  يحلّ  لابنه  أن يتزوّجها  ؟  قال  :  «لا  ،  إنّما  ذلك  إذا  تزوّجها  الرجل  فوطئها  ثمّ  زنى  بها  ابنه  لم  يضرّه  ،  لأنّ  الحرام  لا  يُفسد  الحلالَ  ،  وكذلك  الجارية»( )  .

وعن  أبي  بصير  قال  :  سألته  عن  الرجل  يفجر  بالمرأة  أتحلّ  لابنه  ؟  أو يفجر  بها  الابن  أتحلّ  لأبيه  ؟  قال  :  «إن  كان  الأب  أو  الابن  مسّها  (واحد