وقال  الشافعي  في  البويطي  :  إذا  نزل  للرجل  لبن  فأرضع  به  صبيّةً  ،  يكره له  أن  يتزوّج  بها( )  .

ولو  درّ  لبن  الخنثى  المشكل  ،  لم  يتعلّق  به  تحريم  ،  فلو  رضع  منه الصغيران  لم  يصيرا  أخوين  ،  ولا  تحرم  الأُنثى  على  الذكر  عند  علمائنا  ;  لأنّا نشترط( )  أن  يكون  اللبن  عن  نكاح  على  ما  يأتي( )  ،  ولأنّه  لبن  لم  يُخلق  لغذاء  الولد، فلا  يتعلّق  به  التحريم  .

وقال  بعض  الشافعيّة  :  إنّه  يُعرض  على  بعض  القوابل  ،  فإن  قلن  :  هذا  اللبن لا  يكون  إلاّ  للنساء  ;  لغزارته  ،  حُكم  بأُنوثيّته( )  .

وقال  بعضهم  :  يُستدلّ  باللبن  على  الأُنوثة  عند  فقد  سائر  الأمارات( )  .

وظاهر  مذهب  الشافعيّة  :  أنّه  لا  يقتضي  الأُنوثة  ،  فعلى  الظاهر  لو  ارتضع صغير  من  لبنه  ،  توقّف  التحريم  على  تبيّن  حاله  ،  فإن  بانَ  أنّه  أُنثى  ،  تعلّق  به التحريم  ،  وإلاّ  فلا( )  .

ونحن  لمّا  شرطنا  أن  يكون  اللبن  عن  نكاح  ،  والنكاح  للرجل  لا  يصحّ في  طرف  الخنثى  إلاّ  بعد  ظهور  كونها  أُنثى  ،  سقط  عنّا  هذا  الفرع  .