مسألة  ٣٣٧  :  لو  سبق  النكاح  ،  لم  يؤثّر  الزنا  المتجدّد  فيه  ،  فلو  كان  له زوجة  معقود  عليها  دائماً  أو  متعةً  أو  ملك  يمين  ،  دخل  بهنّ  أو  لا  ،  فزنى  بأُمّها أو  ابنتها  ،  لم  يؤثّر  الزنا  تحريماً  لها  ـ  وبه  قال  الشافعي( )ـ  لما  رواه  العامّة  :  أنّ النبىّ(صلى الله عليه وآله)  قال  :  «لا  يُحرِّم  الحرامُ  الحلالَ»( )  .

ومن  طريق  الخاصّة  :  رواية  محمّد  بن  مسلم  ـ  الصحيحة  ـ  عن  أحدهما(عليهما السلام)  أنّه  سئل  عن  الرجل  يفجر  بالمرأة  أيتزوّج  ابنتها  ؟  قال  :  «لا  ، ولكن  إن  كانت  عنده  امرأة  ثمّ  فجر  بأُمّها  أو  ابنتها  أو  أُختها  لم  تحرم  عليه امرأته  ،  لأنّ  الحرام  لا  يُفسد  الحلالَ»( )  .

وفي  الحسن  عن  الحلبي  عن  الصادق(عليه السلام)  في  رجل  تزوّج  جاريةً فدخل  بها  (ثمّ  ابتلى  بها  ففجر  بأُمّها)( )  أتحرم  عليه  امرأته  ؟  فقال  :  «لا  ،  إنّه  لا  يُحرِّم  الحلالَ  الحرامُ»( )  .

وقال  أحمد  :  لو  وطئ  أُمّ  امرأته  أو  بنتها  ،  حرمت  عليه  زوجته  ;  لأنّ النكاح  عقد  يُفسده  الوطء  بالشبهة  ،  فأفسده  الوطء  الحرام  ،  كالإحرام( )  .

ونمنع  في  نكاح  الشبهة  إذا  كان  متأخّراً  .

تذنيب  :  لو  أكره  امرأةً  على  الزنا  ،  ثبت  تحريم  المصاهرة  مع  سبقه  ،