واحتجّ  الشيخ  على  ذلك  :  بما  رواه  من  الأخبار  في  التهذيب( )  ،  ولم  يحضرني  الآن  شيء  منها  ،  وبقوله  تعالى  :  (فَانكِحُوا  مَا  طَابَ  لَكُم  مِّنَ النِّسَآءِ)( )  وقوله  :  (وَ أُحِلَّ  لَكُم  مَّا  وَ رَآءَ  ذَ لِكُمْ)( )  وبأصالة  الإباحة  ، وبقوله(عليه السلام)  :  «لا  يُحرِّم  الحرامُ  الحلالَ»( )( )  .

والآية  ليست  للعموم  إجماعاً  ،  فيُمنع  اندراج  المتنازع  فيها  بعد  التخصيص  ،  والآية  الثانية  لا  حجّة  فيها  ;  لأنّ  (مَّا  وَ رَآءَ  ذَ لِكُمْ)  لا  يدخل  المتنازع فيه  ;  لأنّه  يدخل  تحت  قوله  :  (وَ أُمَّهَـتُ  نِسَآئِكُمْ  وَ رَبَـئِبُكُمُ)( )  ونمنع  أصالة الإباحة  بعد  قوله  تعالى  :  (وَ الَّذِينَ  هُمْ  لِفُرُوجِهِمْ  حَـفِظُونَ )( )  والخبر  غير دالٍّ  على  صورة  النزاع  ;  لأنّا  نمنع  كونها  حلالاً  .

مسألة  ٣٣٦  :  حكم  الرضاع  في  ذلك  حكم  النسب  ،  فلا  يحلّ  للرجل  أُمّ المزني  بها  من  الرضاع  ولا  ابنتها  منه  ;  لدخولهما  في  الآية( )  .

ولما  رواه  محمّد  بن  مسلم  ـ  في  الصحيح  ـ  عن  أحدهما(عليهما السلام)  ،  قال  :  سألته  عن  رجل  فجر  بامرأة  أيتزوّج  أُمَّها  من  الرضاعة  أو  ابنتها  ؟ قال  :  «لا»( )  .