ولا  تحرم  مملوكة  الأب  على  الابن  بمجرّد  الملك  ،  ولا  مملوكة  الابن على  الأب  بذلك  ،  بل  لو  وطئ  أحدهما  مملوكته  حرمت  على  الآخَر  ;  لقوله تعالى  :  (وَ لاَ  تَنكِحُوا  مَا  نَكَحَ  ءَابَآؤُكُم  مِّنَ  النِّسَآءِ)( )  والنكاح  حقيقة  في الوطء  ،  وهو  إمّا  مشترك  ،  أو  مجاز  في  العقد  ;  لأنّ  النكاح  في  أصل  اللغة  :  الضمّ  ،  وحقيقة  الضمّ  إنّما  توجد  في  الوطء  ،  لا  في  العقد  ;  لأنّهما  ينضمّان حقيقةً  ،  فموطوءة  الأب  حرام  على  الابن  بنصّ  القرآن( )  ،  ومنكوحته  إذا  لم  يدخل  بها  حرام  إمّا  بالكتاب( )  ;  لأنّه  نطق  بثبوت  اسم  النكاح  على  العقد  ،  أو بالسُّنّة  المتواترة  ،  أو  بالإجماع  ،  والسبب  فيه  :  أنّ  العقد  يفضي  إلى  الوطء  طبعاً  ، فأُقيم  مقام  الوطء  شرعاً  عند  عدمه  في  حقّ  ثبوت  حرمة  المصاهرة  ،  وصار العقد  كالخَلَف  عن  الوطء  ،  كالنوم  مع  الحدث  .

مسألة  ٣٣٥  :  أقسام  الوطء  ثلاثة  :

]الأوّل[  :  مباح  ،  وهو  الوطء  في  نكاح  صحيح  أو  ملك  يمين  ،  وتتعلّق  به حرمة  المصاهرة  بلا  خلاف  على  ما  تقدّم  ،  ويصير  مَحْرماً  لمن  حرمت  عليه  ; لأنّها  حرمت  عليه  على  التأبيد  بسبب  مباح  ،  فأشبهت  الأُمّ  والأُخت  .

والثاني  :  الوطء  بشبهة  ،  وهو  الوطء  في  نكاح  فاسد  أو  شراء  فاسد  لا  يعلم  بفسادهما  ،  أو  إذا  وطئ  امرأةً  ظنّها  زوجته  أو  أمته  ،  أو  وطئ  الأمة المشتركة  بينه  وبين  غيره  ،  وأشباه  ذلك  ،  وهذا  يتعلّق  به  التحريم  إجماعاً  ، كتعلّقه  بالوطء  المباح  .

قال  ابن  المنذر  :  أجمع  كلّ  مَنْ  نحفظ  عنه  من  علماء  الأمصار  على  أنّ