الرجل  إذا  وطئ  امرأةً  بنكاح  فاسد  أو  شراء  فاسد  أنّها  تحرم  على  أبيه  وابنه وأجداده  وولد  ولده  ،  وهذا  مذهب  مالك  والأوزاعي  والثوري  والشافعي وأحمد  وإسحاق  وأبي  ثور  وأصحاب  الرأي( )  وأصحاب  النصّ  ،  وهُم الإماميّة  .

]و[  لأنّه  وطء  يلحق  به  النسب  ،  ويثبت  المهر  ،  فأثبت  التحريم  ،  كالوطء المباح  .

ولا  يصير  به  الرجل  مَحْرماً  لمن  حرمت  عليه  ،  ولا  يباح  له  به  النظر  إليها ولا  إلى  أُمّها  ;  لأنّ  الوطء  لم  يكن  مباحاً  هنا( )  ،  وإنّما  تتعلّق  به  حرمة المصاهرة  ;  لشبهه  بالمباح  في  بعض  الأحكام  ;  تغليباً  للتحريم  ،  وأمّا  المَحْرميّة فتتعلّق  بكمال  حرمة  الوطء  ;  لأنّها  إباحة  ،  ولأنّ  الموطوءة  لم  يستبح  النظر  إليها  ، فلا  يجوز  لأجل  ذلك  أن  يستبيح  النظر  إلى  أُمّها  وبنتها  والمسافرة  بها  .

]و[  الثالث  :  الزنا  المتمحّض  في  التحريم  ،  فإن  كان  سابقاً  بأن  يزني بامرأة  ليست  أُمُّها  ولا  ابنتُها  زوجةً  له  ،  ففي  تحريم  أُمّها  وابنتها  خلاف  بين العلماء  .

قال  بعض  علمائنا( )  بالتحريم  ،  وبه  قال  عمران  بن  حصين  والحسن وعطاء  وطاوُس  ومجاهد  والشعبي  والنخعي  والثوري  وأحمد  وإسحاق