أضافه  إليها  ; لحدّة  سيرها  فيه  ،  وكما  يقال  لأحد  حاملي  الخشبة  :  خُذْ  طرفك  .

ولما  رواه  أحمد  بن  محمّد  بن  أبي  نصر  ـ  في  الصحيح  ـ  قال  :  سألتُ أباالحسن(عليه السلام)  عن  الرجل  يتزوّج  المرأة  متعةً  ،  أيحلّ  له  أن  يتزوّج  ابنتها  ؟  قال  : «لا»( )  .

ولو  كان  له  زوجة  إمّا  حُرّة  أو  أمة  فطلّقها  ولها  بنت  مملوكة  فاشتراها  ، لم  يحل  له  وطؤها  ;  للآية( )  .

ولما  رواه  أبوبصير  ـ  في  الصحيح  ـ  عن  الصادق(عليه السلام)  ،  قال  :  سألته  عن رجل  طلّق  امرأته  فبانت  منه  ولها  ابنة  مملوكة  فاشتراها  ،  أيحلّ  له  أن  يطأها  ؟ قال  :  «لا»( )  .

مسألة  ٣٣٤  :  مجرّد  ملك  الرقبة  لا  يوجب  التحريمَ  في  جميع  ما  تقدّم  من  المحرَّمات  ،  وإنّما  يُثبت  التحريمَ  الوطءُ  ،  فلو  مَلَك  الرجل  جاريةً  ولم  يُصبها  ،  جاز  له  أن  يطأ  بنتَها  بالملك  أو  العقد  وأُمَّها  ،  وجاز  لأبيه  وابنه  وطؤها  .

ولو  وطئ  الرجل  جاريةً  بالملك  أو  امرأةً  بالعقد  ،  حرم  عليه  أُمّها وبنتها  ،  وحرم  على  أب  الواطئ  وابنه  الموطوءة  ;  لأنّ  الوطء  في  ملك  اليمين جار  مجرى  عقد  النكاح  ،  ولهذا  يحرم  الجمع  (في  الوطء  بين)( )  الأُختين  في الملك  ،  كما  يحرم  الجمع  في  النكاح  ،  ولا  يحرم  الجمع  في  ملك  اليمين  .